محافظ الفيوم: استرداد 71 فدانًا من أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم، منها 43 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 70 فدانًا و20 قيراط وسهم واحد، بالإضافة إلى 20 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3609 متراً، وذلك في إطار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح "الأنصاري" أن حملات إزالة التعديات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدانًا و23 قيراطًا و12 سهمًا من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، منها حالة تعدٍ واحدة على أراضي تابعة لولاية المحافظة، و15 حالة تعدٍ على أراضي تابعة لولاية الآثار.

وكشف محافظ الفيوم عن إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 23 فدانًا و12 قيراطًا من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، منها 5 حالات تعدٍ بقرية الحامولي على مساحة 14 فدانًا، و7 حالات تعدٍ بقرية الريان على مساحة 9 أفدنة و12 قيراطًا، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و7 أسهم أرض أملاك دولة تابعة لولاية الري بمركز أبشواي.وفى مركز طامية، تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم من أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 250 م2، أما في مركز إطسا فقد تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 10 قراريط، كما تم إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3359 م2 من أراضي أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ واحدة على أراضي تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 857 م2.

وأكد أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكل الجهات ذات الصلة، لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، موجهًا بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته، لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة استرداد جميع أراضي أملاك الدولة من واضعي اليد المتقاعسين عن سداد الرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات للتقنين، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.