محافظ أسيوط يبحث احتياجات المستثمرين وسبل تنمية المناطق الصناعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات./Maspero RSS

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشكلات التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين، لافتًا إلى العمل على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقًا للإمكانات المتاحة.

 وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وبحث ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.

 جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث مشكلات المستثمرين ووضع حلول لها وسبل تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.

 واستعرض خلال اللقاء إمكانات المحافظة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة والمتعثرة والمشكلات التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية "مياه وصرف صحي وكهرباء" لهذه المناطق واحتياج كل منها وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كل الجهات.

 وأشار المحافظ إلى أهمية زيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، موجهًا بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لوضع حلول للمشكلات الموجودة بالمناطق.

 وأوضح مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة أن أسيوط تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة "منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج"، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترقيقها، بالإضافة إلى مناطق "أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم"، لافتًا إلى وجود العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة.

 وذكر أنه يتم التنسيق بين المحافظة والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية لتوفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول لتلك المشكلات في أسرع وقت ممكن.