كيف ستتخطى لجنة العفو الخماسية فخ الإخوان والمشهورين؟

5 أعضاء اختارتهم مؤسسة الرئاسة لتنفيذ أحد أبرز قرارت رئيس الجمهورية فى ختام مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ؛ فى شأن  فحص حالة الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
 
 
 
أعضاء اللجنة نشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، برئاسة أسامة الغزالى حرب أصبحوا مسئولين عن تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
 
 
المشهورون والإخوان 
 
 
النائب طارق الخولى، عضو اللجنة وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يؤكد فى تصريحات لـ"أخبار مصر" تحديدهم معايير واضحة لمسألة التحقق من الأسماء الواردة إليها، لافتا إلى أن اللجنة لن تهتم فقط بـ"المشهورين" الذين دائما يروج لهم لكنها ستبحث عن المظلومين.
 
 
 
 
وأشار الخولى إلى أن اللجنة أيضا لن تدرج ضمن الأسماء من ينتمون إلى جماعة الإخوان وتلوثت أيديهم بالدماء، وللتحقق من ذلك ستعتمد على وزارتى الداخلية والعدل باعتبارهما جهتى القبض والتحقيق، ويملكون معلومات أكبر فيما يخص التعرف على المتورطين من الجماعة.
 
 
وشدد على أن اللجنة عبر البريد الإليكترونى وكذلك استمارة الإنترنت ستتمكن من تغطية الحالات بالمحافظات المختلفة، لافتا فى الوقت نفسه إلى عدم تقيدها بسن معين بالنسبة لقائمة الأسماء التى ستقدمها إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان أو حد أقصى للعدد.
 
 
ونبه هنا أن اللجنة مقيدة بالقرار الجمهورى الذى يطالبها فى فحص حالات المحبوسين احتياطيا، وبأن القائمة لابد أن تعرض على البرلمان حتى تنال الثقة.
 
 
حالات الحكم النهائى
 
 
من جانبه، كشف  محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، أن اللجنة تبحث مطالبة الرئيس بأن يشمل قرار تشكيلها فحص حالات الحاصلين على أحكام وليس فقط المحبوسين على ذمة قضايا.
 
 
ولفت فى هذا السياق إلى أن اللجنة أمام خيارين الأول أن يكون هناك تعديل تشريعى يقره البرلمان يمنح لرئيس الجمهورية الحق فى منح العفو عن المحبوسين الاحتياطين حيث إن الدستور يعطيه حق العفو عن بقية المدة، أو مخرج دستورى آخر غير التعديل التشريعى يمنحه نفس الحق.
 
 
 
 
قائمة المجلس 
 
 
وأكد عبد العزيز فى تصريحاته لأخبار مصر أن القائمة التى أعدها المجلس أدخل عليها تعديلات، وتم تنقيحها سواء بإزالة أسماء كانت قد خرجت بالفعل من الحبس، أو إضافة أسماء جديدة وهى مبنية على أساس الشكاوى التى ترد له، وليست مرتبطة بمصالح أو شخصيات "مشهورة" .
 
 
وأضاف عبد العزيز أن المجلس لديه فروع بالمحافظات ترد إليها شكاوى باستمرار فى شأن المحبوسين، حتى من تلك التى ليس لديه فيها فروع، لذا فأن لديه قائمة شاملة قدمت بالفعل إلى اللجنة الرئاسية، وستفحص شأنها شان باقى الأسماء المقدمة إلى اللجنة.
 دور البرلمان 
النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح أن جزء من طبيعة عمل اللجنة تلقى شكاوى سواء من الأحزاب والحركات الشبابية والمواطنين فى شأن الشباب المسجونين وغيرها، شأنها فى ذلك شأن المجلس القومى لحقوق الإنسان.
 
 
 
 
وأضاف، فى تصريحات لـ"أخبار مصر"، أن أمانة اللجنة تقوم بإعداد قائمة بالأسماء التى وردت إليها سواء من المحبوسين على خلفية قانون التظاهر وشباب الأحزاب فضلا عن جميع النواب الذين لديهم قائمة بأسماء ليقوموا بدورهم كأمانة بإرسالها إلى لجنة الرئاسة التى سيكون لها الرأى النهائى.