أزمة المعلمين ..نقص عدد أم سوء توزيع؟

"عجز المعلمين"..أزمة تتجدد كل عام فى المدارس الحكومية والخاصة، خاصة في بعض المواد، حيث تعانى مديريات تعليمية من نقص فى معلمي مواد معينة بينما يزداد عدد معلمي هذه المواد/Maspero RSS

"عجز المعلمين"..أزمة تتجدد كل عام فى المدارس الحكومية والخاصة، خاصة في بعض المواد، حيث تعانى مديريات تعليمية من نقص فى معلمي مواد معينة بينما يزداد عدد معلمي هذه المواد فى مديريات وإدارات أخرى، مما يؤدي إلى أزمة في عدد من المدارس بهذه المواد، وفائض في أخرى.

ويوجد فى مصر أكثر من 45 ألف مدرسة حكومية تحاول حل تلك الأزمة من خلال حلول مؤقتة على الرغم من تأثرها بنسب العجز فيها.

وقد ظهر هذا العجز بشكل واضح مع بدء العام الدراسي الجديد في أعداد أعضاء هيئات التدريس ببعض المدارس الحكومية، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التحرك لسد هذا العجز في مدة اقصاها 31 أكتوبر الجاري.

وقد طلبت وزارة التربية والتعليم من الادارات التعليمية التنسيق معها لسد العجز وفق ضوابط ومنعت انتداب المعلمين للإدارات التعليمية لعدم تفريغ المدارس، وعمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة ستة أشهر وتجدد.

إجراءات وزارية

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بفتح باب التعاقدات المؤقتة مع المعلمين لسد العجز في المدارس، حيث سمحت الوزارة بتعاقد كل محافظة مع عدد من المعلمين المؤقتين الذين تحتاجهم، على أن يكون التعاقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة لمدة عام دراسي 2019)-2020).

وأصدرت بعض المحافظات إعلانات عن فتح باب التعاقدات منها محافظتا بني سويف وبورسعيد، وأكدت المديريات التعليمية على توافر عدة شروط في المتقدمين، وهي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب للتخصصات المطلوبة، ويفضل الحصول على المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من أبناء المركز الذي يوجد به عجز أو أقرب مكان له.

وأكدت إعلانات التعاقدات أنه سيتم تفضيل خريجي كليات التربية، في نفس التخصص المطلوب ثم تربية عام ثم مؤهل عالي في التخصص المطلوب، بالإضافة إلى دبلومة التربية.

أزمة فى المدارس الخاصة

وتتفاقم أزمة عجز المعلمين بالمدارس الخاصة أيضا مما يدفع هذه المدارس إلى الاستعانة بمدرسين جدد بعقود مؤقتة وبرواتب هزيلة، دون الاهتمام باختيار المدرسين الأكفاء والمدربين والمؤهلين بشكل كامل لتدريس المنهج ، وبالنهاية يصبح الضحية الطالب وولى الأمر.

أولياء الأمور

وتقول هبة عبد الرحمن -أم لطالبين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية فى احدى المدارس الخاصة بمدينة نصر "ابنى فى الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية ، وأنا أضطر أن أشرح له مناهج اللغة العربية والعلوم والدراسات بنفسى قدر الامكان، بسبب أن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت منذ بداية العام الماضى ليسوا على علم بمنهج الابتدائية وغير قادرين على توضيح المعلومة إلى أطفالنا، وقمنا بتغيير المدرسة وذهبنا إلى أخرى لكن واجهنا نفس المشكلة وهى عدم تمكن المعلمين الجدد من تدريس المناهج للطلاب بشكل ميسر وواضح".

وقال محمود يسرى - أب لثلاثة أبناء فى احدى المدارس بالهرم – "بحثت كثيرا عن مدارس خاصة متميزة بمحافظة الجيزة ولكن اكتشفت أن 90 % من المدارس تستعين بالمدرسين الجدد لأن مرتبات تعيينهم ضعيفة جدا وبعقود مؤقتة ويتم تغييرهم بشكل مستمر لاختيار خريجين جدد بمرتبات أقل وهذه فائدة لصاحب المدرسة ولكن ضد مصلحة الطالب الذى لا يجد معلم خبرة يستطيع توصيل المعلومة بشكل سهل وبسيط للطالب".

المدرسون..يعانون أيضا

والحال ليس افضل لدى المعلمين فهم يشتكون أيضا حيث يقول أحمد سليمان - مدرس لغة عربية - "تخرجت عام 2015 وبدأت العمل مدرسا فى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة عين شمس، بمرتب 500 جنيهً وبسبب ضعف الأجر بدأت البحث عن مدرسة أخرى بمرتب أكبر وعملت فى إحدى مدارس مدينة نصر الخاصة براتب شهرى 700 جنيه،وأضاف "المدارس الخاصة جميعها تدفع للمدرسين الجدد مرتبات ضعيفة جدا وكل أصحاب المدارس الخاصة يرددون دائما "امشوا هنجيب غيركم ".

ويضيف أحمد "حاولت كثيرا التقديم فى مسابقات التعيين بوزارة التربية والتعليم لكن تم اختيارى لمدرسة فى المنيا وانا لا استطيع السفر وترك أسرتى لأن أبى وأمى كبار السن ولا أستطيع السفر لمحافظة أخرى ".

وأكد أحمد أن المدارس الخاصة تتطلب زيادة الإشراف عليها من قبَل وزارة التربية والتعليم ماليًا وإداريًا وعدم تركها بوضعها الحالى على اعتبار أنها مشروع استثمارى فقط.

حصر شامل للأزمة

وعلى صعيد الاجراءات القانونية والتنفيذية قالت ماجدة نصر - عضو مجلس النواب بلجنة التعليم - إن ملف عجز المعلمين من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال دور الانعقاد الأخيرللبرلمان.

وأضافت أن اللجنة تتابع باستمرار خطة الوزارة فى التعامل مع ملف عجز المعلمين، واستراتيجية القضاء على هذه المشكلة على مستوى الجمهورية، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكل المدارس للوقوف على طبيعة العجز وكيفية التعامل معه.

وأشارت - عضو مجلس النواب -إلى أن الوزارة تعاملت مع الأزمة، من خلال مسابقة العقود المؤقتة، التى كان لها دور كبير فى سد أزمة العجز فى العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، مطالبا بمتابعة الجهود للقضاء على الأزمة فى كل محافظات الجمهورية.

اعادة توزيع المعلمين

ومن جهتها تحاول وزارة التربية والتعليم حل الأزمة من خلال اجراءات وقرارات تنفيذية ويقول الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين،أن مشكلة عجز المعلمين، لاوجود لها من الأساس، ولكن تكمن الأزمة في سوء التوزيع الجغرافي بين الإدارات والمديريات التعليمية.

وأكد محمد عمر أن الوزارة تتخذ عدة اجراءات لحل الأزمة من خلال إعادة توزيع الكوادر التعليمية، والأخصائيين الاجتماعيين على الإدارات والمديريات بما يحقق سد العجز في الأعداد المطلوبة لتلك الفئات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد تقرير كامل بالبيانات والإحصاءات الخاصة بتوزيع الأخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين، لدراسة آليات إعادة التوزيع والندب بين الإدارت التعليمية المختلفة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على إعادة توزيع المعلمين في أماكن العجز، كأحد الحلول النهائية لتلك الأزمة.

وأوضح أن المديريات التعليمية أطلقت قوافل ضبط الأداء بالمحافظات والإدارات التعليمية لحصر المعلمين الموجودين فعليا بدواوين المدارس والمديريات وإعادة التوزيع الجغرافي لهم بشكل يحقق الاكتفاء الكامل لكل المدارس بالتخصصات المطلوبة في المدارس الحكومية والبالغ عددها نحو 45 ألفا، تعاني إما الزيادة أو العجز.

وقد أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم القرار 202 والذى يختص بإقرار الندب الجزئي للمعلمين والإداريين بين الإدارات المختلفة لحل تلك الأزمة، والمنتشرة بشكل كبير في مراحل رياض الأطفال، والابتدائية.

قاعدة بيانات

وعلى جانب أخر بدأت الإدارة العامة للتنسيق العام بوزارة التربية والتعليم، برئاسة نادية عبدالله ، بتفعيل آليات التعاون بين الإدارات المختلفة بالوزارة، والمديريات التعليمية لإعداد قاعدة بيانات تساهم في سد العجز للمعلمين والإداريين بكل محافظة، والمدارس التي تتبعها، وإعداد مذكرة بنتائج تلك الجهود تمهيدا لرفعها إلى الدكتور طارق شوقي للبت فيها.

ومن جهته ،قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي - لموقع أخبار مصر - أنّ أزمة عجز عدد المعلمين ترجع فى البداية الى أزمة المعلمين المنتهية عقودهم مع وزارة التربية والتعليم، فى مايو الماضي، وتصاعدت الأزمة مع استعانة وزارة التربية والتعليم بالمكلفين بالخدمة العامة من الخريجين الجدد لسد أزمة العجز بعيدًا عن المسابقات.

وأضاف مغيث أن المشكلة هى عجز في أعداد المعلمين القادرين على القيام بمهنة التدريس وليست سوء توزيع فقط، مما دفع أولياء الأمور إلى اللجوء الى الدروس الخصوصية.

وأوضح أن رواتب المعلمين هزيلة لا تسمح لهم بحياة كريمة والتفرغ لطلابهم وللعملية التعليمية ، وكل معلم يلهث وراء الدروس الخصوصية".