الإسلامبولي: تعديلات قانون الإيجار القديم منصفة للمؤجر والمستأجر

قال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري إن الجدل طال لفتراتٍ كبيرة حول حل المعادلة الصعبة بين حصول المؤجر على حقه والقيمة المُكافئة لقيمة وحدته السكنية وبين حق المستأجر في شعوره بالأمن وعدم الخوف من الطرد من مسكنه الذي اعتاد فيه دفع قيمة إيجارية بسيطة، فجاء التعديل الجديد في قانون الإيجارات محاولاً إنصاف كلا الطرفين بأقل الأضرار الممكنة.

وأضاف الإسلامبولي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج (مباشر من مصر) أن المُشرِّع تدخل بين المالك والمستأجر ليحقق التوازن ووضع قانون -يسمى القانون الاستثنائي-والذي يضطر المُشرِّع لوضعه لحل مشكلات مستجدة ، موضحا أن القانون الخاص بالإيجار القديم سيصدر بشكل نهائي في نهاية يونيو القادم .

واقترح الإسلامبولي ضرورة أن تسهم الدولة في فك هذا الصراع والجدل القائم ،بطرح وحدات سكنية -تابعة لمشروعات الدولة-تكون بنظام التمليك الإيجاري أو الإيجار التمليكي ، والذي يدفع فيه المواطن قيمة إيجارية بسيطة لفترة زمنية طويلة تمتد ل١٠٠سنة ،بعدها تنتقل ملكية الوحدة السكنية لهذا المواطن ،في حال عدم قدرته على دفع قيمة إيجارية كبيرة بمسكنه القديم الذي سكنه بنظام الإيجار القديم وذلك لتحقيق ما نسميه بالأمن السكني ،أي أن يشعر المواطن أنه غير مهدد بالطرد بعدما يجد نفسه غير قادر على دفع القيمة الإيجارية الجديدة والتي لا تتناسب مع قدراته المادية ،والتي تشكل ظلم لمالك العقار،الذي يحصل على جنيهات معدودة مقابل عقار يساوي مئات أضعاف ما يحصل عليه.

برنامج (مباشر من مصر) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام السابعة مساءً تقديم : محمد الجندى