خبير استراتيجي يشيد بالسياسات النقدية للبنك المركزى في مصر

علق د.عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على التصريحات الإيجابية من المؤسسات الائتمانية الكبيرة تجاه الاقتصاد المصرى، قائلا إن التشكيل الوزاري الجديد سينتج عنه الإعلان عن سياسات مالية واقتصادية جديدة الهدف منها الاتجاه نحو زيادة الإنتاج.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مباشر من مصر) أنه خلال الأربعة أشهر الماضية انخفض معدل التضخم من 31,6 إلى 27,8 ، حيث انخفض تقريبا 3,5%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة لكن نحن بحاجة للعمل على أن معدل التضخم يرجع لرقم أحادى أقل من 10% كما كان في 2016 و2017 و2018، وإن زاد يكون في حدود 15% 17%، وهو ما يحتاج حماية للمستهلك وضبط للسوق وزيادة في الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى غير بعيد عن الاقتصاد العالمى، فهو يتأثر به وجزء كبير من التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصرى سببها الرئيسى الأوضاع الاقتصادية في العالم، فعندما حدثت جائحة كورونا كان هناك زيادة في التضخم ومعدل فائدة عالية، وحتى الآن البنك الفيدرالي الامريكى ثبت سعر الفائدة على مستوى عالى جدا في حدود خمسة وربع بالمئة، وبالتالي تأثرت البنوك المركزية على مستوى العالم وبالتالي زادت من حجم الفائدة وهو ما أثر على التمويل والاستيراد للشركات والمصانع، من جانب آخر الحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت على أزمة الغذاء، إضافة إلى المتغيرات المناخية التي أثرت على توافر الحاصلات الزراعية، كل ذلك أثر على الاقتصاد المصرى.

وأكد أهمية إعادة صياغة المشهد الاقتصادى بما يخدمنا، بمعنى أنه في الوقت الذى تعانى فيه روسيا من انكماش اقتصادى وعدم قيامها بتصدير بعض السلع والمنتجات إلى الدول الاوربية، فمن الممكن الدخول كبديل، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مثل بريكس واتفاقيات الاستثمار الاوربى التي تم توقيعها منذ حوالى أسبوعين لتتحول هذه الاتفاقيات من ورق مكتوب إلى مصانع وشركات، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، وزيادة في حجم الإنتاج خلال الفترة القادمة خاصة مع توقيع اتفاقيات شبه مؤكدة لإقامة مصانع بين مصر والإمارات ومصر وألمانيا ومصر والنرويج في قطاع الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر ومحاولة جذب استثمارات لفتح مصانع صينية وأوربية والاستفادة من التسهيلات التي يتم تقديمها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك عدة مزايا من خلال سوق كبير يضم حوالى 120 مليون، ومعدل ربحية للشركات يفوق المستوى العالمى، ولدينا البنية التحتية للمصانع من خلال 17 مجمع صناعى تم بناؤهم في آخر 6 سنوات يمثلوا أكثر من 5800 مصنع قادر على استيعاب العمالة، وكذلك توجه الدولة لتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وكلها عوامل تستطيع الدولة المصرية إعادة صياغة المشهد الاقتصادى الجديد في ظل حكومة جديدة ومجموعة وزارية اقتصادية جديدة تستطيع تحقيق الكثير من الإنجاز.

وكشف أن تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر زادت بشكل كبير ، حيث بلغت في شهر يونية 2,7 مليار دولار وهو رقم كبير ومن المتوقع أن معدلات تحويلات العاملين بالخارج خلال العام 2024 تتضاعف عما كانت عليه في عام 2023، حيث وصلت في عام  2023 إلى 18 مليار دولار، واليوم نتوقع من 33 إلى 36 مليار دولار تحويلات للعاملين بالخارج.

وأشاد د.عبد المنعم السيد بالسياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزى في مصر، قائلا إنها كانت ناجحة بشكل كبير سواء في معدل زيادة سعر الفائدة أو في بعض السياسات مثل سحب السيولة من السوق أو محاولة تقليل أو تخفيض التضخم، وهو ما نتج عنه زيادة فى الاحتياطي النقدى المصرى ، كما انخفضت الديون الخارجية بأكثر من 13 مليار في خلال خمسة شهور، حيث كنا في ديسمبر في حدود 168 مليار اليوم نتكلم على 153 مليار دولار، وهو ناتج عن توفر السيولة الدولارية للدولة المصرية من خلال الاستثمارات غير المباشرة واستثمارات مباشرة أو استثمارات من الصين أو بعض الدول التي بدأت تدخل باستثمارات وافتتاح مصانع، حيث افتتح رئيس الوزراء خلال الشهور الماضية عدة مصانع في قطاعات صناعية مختلفة في مصر بما يمثل تحفيز وتمكين للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وعرض البرنامج تقريرا أشار فيه إلى أن الاقتصاد المصرى سجل في الأيام الماضية خمسة مؤشرات إيجابية للسياسة النقدية ، منها زيادة تدفقات النقد الاجنبى، وارتفاع احتياطي النقد الاجنبى ، والتراجع القياسى في الدين الخارجي.

برنامج (مباشر من مصر)، يعرض على شاشة الفضائية المصرية، يوميا فى السابعة مساء، رئاسة التحرير لدعاء همام، ومن إخراج د.لمياء سمير، وتقديم أيتن الموجى.

لمتابعة البث المباشر للقناة الفضائية المصرية..اضغط هنا