2025.. عام من التحديات لاقتصاد الصين

في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات داخلية وضغوطا خارجية متزايدة.. يواصل الاقتصاد الصيني في عام 2025 تسجيل نمو معتدل، مدفوعا بدعم حكومي واسع.

وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق معدل نمو يقارب 5% خلال عام 2025، وهو ما يتماشى مع تقديرات عدد من المؤسسات الدولية، في حين تشير تقديرات مستقلة إلى نمو أبطأ قد يتراوح بين 2.5 و3%.

ويقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 18 تريليون دولار، ما يعزز موقعها كثاني أكبر اقتصاد عالميا.. ويظل القطاع الصناعي أحد أبرز محركات النمو، مع تسجيل الإنتاج الصناعي معدل نمو يتراوح بين 5 و6%، مدعوما بالتصنيع المتقدم والتكنولوجيا العالية.

وتكثف بكين استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية.

في المقابل، لا يزال قطاع العقارات يمثل أحد أبرز مصادر القلق، بعدما تراجعت الاستثمارات العقارية بأكثر من 8% على أساس سنوي.

ويقدر حجم ديون الحكومات المحلية والشركات المرتبطة بالقطاع بأكثر من 9 تريليونات دولار، ما يفرض ضغوطًا على الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الاستهلاك، يساهم الطلب المحلي بنحو 55% من النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يزال دون المستويات المستهدفة.

ويبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية نحو 5.1%، بينما تظل بطالة الشباب مرتفعة عند مستويات تقترب من 14 إلى 15%، ما دفع الحكومة إلى إطلاق برامج لدعم التوظيف وتحفيز الإنفاق.

خارجيا، يتجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية حاجز 6 تريليونات دولار سنويا.

ورغم الضغوط الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي والقيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، تواصل الصين تعزيز شراكاتها مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعويض تراجع الطلب في بعض الأسواق التقليدية.

وتعتمد بكين في 2025 على سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية، إلى جانب تيسير نقدي حذر لدعم النمو، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض يتراوح بين 1 و2%.

في المحصلة، يُظهر اقتصاد الصين في عام 2025 قدرة على الصمود، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب إصلاحات أعمق، لضمان تحقيق نمو مستدام في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.