هل ينجو اقتصاد أمريكا من أزمة الديون؟

الاقتصاد الأمريكي ليس فقط الأكبر في العالم من حيث حجم النشاط، لكنه الأكثر استدانة وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، حيث يعد أكبر اقتصاد مدين على الإطلاق، وتتجاوز الديون الأمريكية حاجز 31 تريليون دولار. 

الاقتصاد الأمريكي استطاع خلال عقدين ونصف العقد من الزمن أن يبني أسطورة الاقتصاد الخالي من المخاطر تقريبا، ويؤدي تعثر الحكومة الاتحادية في سداد فوائد الديون إلى انهيار الثقة بالاقتصاد العالمي المتعثر بالأساس.   

الديون الأمريكية تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن قيمة ما تتحمله الدولة من ديون وتكلفة خدمة الدين تتجاوز قيمة إنتاج اقتصاها بنحو الثلث.     

الولايات المتحدة وصلت إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن.  

الديمقراطيون يؤيدون رفع سقف الدين ويحذرون من سيناريوهات مؤلمة ما لم تتم زيادة سقف الدين وهو ما يرفضه الجمهوريون، الذين يراهنون على استغلال مرور الوقت لإجبار الإدارة الأمريكية على تخفيض الإنفاق بدلا من رفع سقف الدين. 

وزارة الخزانة التي أطلقت تحذيرات من خطورة بلوغ الدين حده الأقصى، كشفت عن إجراءات تقشفية استثنائية لإدارة النقد لدعم قدرة البلاد على الوفاء بديونها، إلا أنها أكدت أن تلك الإجراءات تستطيع إرجاء التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو القادم، ولا تعد إنهاء للأزمة.      

الخلاف حول رفع سقف الدين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها على تخفيض الإنفاق العام لسنوات.

صندوق النقد الدولي حذر من أن الفشل في زيادة سقف الديون الأمريكية سيؤدي إلى "تداعيات خطيرة" على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ودعا الأطراف إلى بناء توافق لحل مسألة سقف الديون.