عباس: فرنسا تشهد إضرابًا بكل القطاعات احتجاجًا على قانون التقاعد الجديد

 قال الكاتب الصحفي فريد عباس إن فرنسا تشهد إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد، ويأتي هذا الإضراب متزامنا مع مناقشة مشروع القانون بمجلس الشيوخ بعد أسبوعين من النقاشات الحادة في أجواء شديدة التوتر داخل الجمعية الوطنية. 

وأضاف عباس خلال حواره لبرنامج (العالم على الهواء)  أن المادة السابعة من مشروع القانون أثارت غضب الشارع الفرنسي، حيث تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030 فيما تؤكد الحكومة أن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد عن 17 مليار يورو حتى ذلك التاريخ.

وأوضح الكاتب الصحفى أن نظام التقاعد في فرنسا يقوم على ما يسمى بالتكافل أي من يعمل حاليا هو الذي يدفع رواتب التقاعد للمتقاعدين وبالتالي فإن الاحصائية كانت تقوم على أن عدد العاملين الذين يدفعون راتب كل متقاعد كان حوالي أربعة عاملين للمتقاعد الواحد، بينما انخفض حاليا إلى عامل فاصل أربعة من عشرة لمتقاعد واحد. 

وأشار فريد عباس إلى أن الحكومة ترى أن صندوق التقاعد سيعاني من عجز بعد حوالي أربع سنوات من الآن وأنها تريد تعديل قانون التقاعد لمواجهة هذا العجز المنتظر، فهذا العجز هو أحد السيناريوهات المطروحة ولكن ليست كلها، ويكون التعديل برفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة ،ويشترط في هذا الإطار أن من يحصل على التقاعد بشكل كامل يكون عمل بالفعل 43 سنة خلال حياته. 

واستطرد الكاتب الصحفى قائلا إن معارضي القانون يقولون إن الشركات والاقتصاد لا يقبلون بمنح فرص عمل لمن تجاوزوا سن 55 وبالتالي كيف يتم مد سن التقاعد، بينما من بلغوا 55 عاما إذا أرادوا الحصول على فرصة عمل فهذا أمر صعب للغاية ان لم يكن مستحيلا، وعمليا سيتم الحفاظ على هذه الفئة من 55 إلى 64 سنة في ظل إعانات اجتماعية، لافتا النظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتوحد فيها الرأي العام الفرنسي بصورة لم يسبق لها مثيل حول رفض هذا المشروع بمشاركة العاملين من شركات القطاع الخاص والنقابات التي تدعو إلى شلل كامل لأي حركة لإبداء الرفض تجاه هذا القانون.

 برنامج (العالم على الهواء) يذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم محمد الجمل.