وزارة الداخلية.. يد تحمل السلاح وتحمى الوطن ويد تقدم الخدمات للمواطنين

تحتفل الشرطة المصرية كل عام بعيدها الذي يوافق الخامس والعشرين من يناير، تقديرًا لمجهوداتهم التي يبذلونها في الحفاظ على الأمن، ومحاربة الجريمة وتطبيق القانون.

ولم يكن عيد الشرطة إجازة رسمية قبل عام 2010، وتم إقراره كإجازة رسمية للحكومة والقطاع العام في فبراير 2009 بقرار جمهوري.

ويرجع اختيار يوم الاحتفال بعيد الشرطة، وفقا لتاريخ موقعة الإسماعيلية التي حدثت في ٢٥ يناير عام ١٩٥٢ حينما رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية المحتلة في ذاك الحين، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل ۵۰ شرطيا و ۸۰ جريحًا.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم كان الملف الأمنى على رأس أولوياته، خصوصا في سيناء، والتي وضع لها بالتنسيق مع القيادة العامة خطة محكمة ومنظمة للقضاء على البؤر الإرهابية، تأكيدا لمبدأ أنه بدون أمن واستقرار لن تكون هناك تنمية حقيقة على أرض الواقع.

الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الداخلية كان سببا في ما تحقق من الإنجاز الضخم والعظيم لحماة الوطن.. في حربهم الشرسة ضد الخونة وبائعي الأوطان من الإرهابيين والتكفيريين.. من الإخوان وداعش وأنصار بيت المقدس في سيناء.. وجميع محافظات مصر المحروسة، وبعد الضربات الاستباقية الأمنية التي يعيشها شعب مصر العظيم، وهو ما انعكس الموجعة.. وتصفية قيادات الإرهاب، وهو ما كان له أبلغ الأثر الإيجابي على حالة الاستقرار والأمان على الحالة على الاستثمار والتنمية.. وكان الثمن الذي تدفعه مصر لهذا الإنجاز.. سقوط الشهداء والمصابين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء.

أبرز إنجازات الرئيس السيسي داخل وزارة الداخلية تتمثل في تحقيق العدل والإنصاف، حيث عمق بداخلها مبدأ حقوق الإنسان، وجعل جهاز الشرطة "شرطة الشعب". تعمل من أجل التيسير على المواطن.. والحفاظ على حقوقه الإنسانية والاجتماعية، بعيدًا عن التدليس والكذب الذي تتقاذفه بعض المنظمات الحقوقية.. وادعاءاتها غير النزيهة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقاريرها غير الأمينة التي تستهدف تشويه الأجهزة الأمنية لضمان ضخ التمويلات الأجنبية المشبوهة لها، فقد تبنت الوزارة مبادرة ضباط الشرطة بدفع غرامات أصحاب الظروف الصعبة من الغارمين والغارمات كما تبنت مبادرة من ضباط شرطة المديرية بدفع مصاريف الطلبة غير القادرين في مدارس القاهرة الكبرى باستقطاع جزء من رواتبهم لهذا العمل الإنساني النبيل.

وعن جهود وتضحيات رجال الشرطة، قال اللواء ممتاز فتحى مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاجتماعي الأسبق أنه لا يوجد جهاز أمنى في العالم تحمل ما تحملته الشرطة المصرية، عقب الثورة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع التنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة ففى تأمين الاستفتاء على الدستور، وتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. من أجل استكمال خارطة الطريق التي حددتها الإرادة الشعبية لثورة ٣٠ يونيو، كما استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم رجال الشرطة بكل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية.. حتى استردت قوات الأمن عافيتها، واستطاعت مكافحة الإرهاب.. وفي طريقها للقضاء عليه ودحره.

وأوضح مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس السيسي عن طريق قرارته الحكيمة.. استطاع تغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتوافق مع متطلبات الشارع المصري في حصوله على حقوقه كاملة غير منقوصة، ومن خلال التعاون بين الشعب والشرطة.. عادت الأمور لتسير في طريقها الصحيح، حتى أصبح الجهاز الأمنى على قدر المسئولية، وعازم على تقديم خدمة أمنية للجميع، كما تمكن الرئيس من القضاء على السلبيات التي لحقت بجهاز الشرطة في الفترات الطويلة قبل ثورة يناير.

وفي السياق ذاته قال اللواء عادل الزنكلوني الخبير الأمني، إن جهاز الشرطة، إنه بناء على تعليمات الرئيس السيسي.. يعمل وفقا لثقافة تطبيق القانون على الجميع... سواء كان ضابطا أو أمينا أو فرد شرطة، فالكل سواء أمام العدالة، فضلا عن تحقيق استقلالية جهاز الشرطة لأنها مؤسسة وطنية دورها الرئيسى الحفاظ على الأمن في المجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أصر منذ توليه مقاليد الحكم على إرسال رسالة للعالم بأسره... أن مصر تستطيع توفير الأمن داخل حدودها.. حتى لا يفتحباب التدخل الأجنبي في شئوننا الخاصة، وأنه كان من الممكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة غير حقيقية وتدعى كذبا بعدم وجود أمن حقيقي في سيناء.. لتقوم باحتلال شريط حدودي.. بدعوى تأمين حدودها، ولكن الرئيس منع حدوث ذلك بحكمته ورؤيته وقوته في الحق.

وأوضح عادل أن الملف الأمنى كان أكثر الملفات الشائكة وتعامل معها الرئيس السيسى بمشرط جراح، واستطاع أن يعدل كفتى الميزان... ما بين شرطة مظلومة وشعب يراها عصا حاكم، مشيدًا بإنجازات الرئيس السيسي التي تحققت على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في مصر فضلاً عن جهود مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانب آخر قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى: رجال الشرطة حصلوا في عهد السيسي على دعم المواطنين وتمكن الجهاز من ملاحقة كل الخارجين على القانون والبلطجية، وتنقية الشوارع المصرية فقد أصبحت وزارة الداخلية تعمل بسياسة أمنية جديدة وعقيدة مختلفة عن الماضي فاستطاعت الشرطة مواجهة كبار المجرمين، وتكفل الدولة أداء الضباط الواجبه في ظل احترام حقوق الإنسان.. وفي ظل توفير الحماية الكاملة لمأمورى الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم بخلاف الإجراءات التي يقوم بها الجهاز الأمنى للقضاء على العناصر المتطرفة وسعيها لمحاربة الإرهاب وفق استراتيجية متكاملة.

وفي سياق متصل يرى اللواء علاء الدين الطاهر الخبير الأمني أن مفهوم الأمن هو أن يشعر المواطن بالأمان على نفسه وماله وعرضه وعمله وهذا تم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي.. رغم كل التحديات التي تواجهه حيث إنه استطاع تطبيق القانون بشكل حاسم على جميع أطياف المجتمع.. دون استثناءات، وتمكن من إعادة الثقة إلى رجال الشرطة وعقد اجتماعات دورية مع المجلس الأعلى للشرطة، وتأكيده المستمر على تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات.. مع العمل على إعادة الثقة المفقودة بين رجل الشرطة والمواطن.

ومن جانب آخر أكدت مصادر بقطاع الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية أن قطاعات الوزارة المختلفة قامت خلال الفترة الماضية بدور اجتماعي وإنساني بارز، وفقا التوجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهدف المشاركة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتيسيرا للخدمات التي تقدم لهم.... سواء على مستوى قطاعات الوزارة أو من خلال الخدمات الاستهلاكية، وعلى صعيد الدور الإنساني والاجتماعي الذي شهد طفرات عدة في جميع المجالات.. ومنها قوافل خدمية وطبية مجانية.

حيث وجهت وزارة الداخلية العديد من القوافل الطبية المجانية والخدمية للمواطنين، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، وتوطيدا لجسور الثقة والتعاون البناء معهم.... باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الشرطي تجاه المجتمع.

ووجهت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة مبادرة «معا الدعم المجتمعات الحضارية الجديدة من خلال القوافل الطبية المجانية والخدمية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان واستخراج صحيفة الحالة الجنائية وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تفعيل منافذ (أمان) ومبادرة كلنا واحد» للمنتجات الغذائية التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وفي مجال رعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية.. وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابي الشرطة»، ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعي في أنشطة الإدارة، وإضافة اختصاصات جديدة لها، تسمحبتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابي الشرطة.

ويعكس القرار حرص "الداخلية" الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التي توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والاهتمام والتقدير، تكريما التضحيات ذويهم الغالية، وأبنائها من المصابين... تقديرا لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم في العمل وقناعتهم برسالتهم السامية في سبيل تحقيق أمن الوطن.

وتختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة، وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل... بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمني.. لتحقيق الهدف الأسمى.. وهو أمن واستقرار الوطن.

وقام رجال مباحث التموين بجهود كبيرة للرقابة على الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري، ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة، وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ٨٠٠ ألف قضية تموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة، كما قامت منظومة أمان بالمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم افتتاح ١٤٠٠ منفذ بكل محافظات الجمهورية خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، منها ١٠٠٠ منفذ ثابت ومحل تجاري، و ٤٠٠ منفذ متحرك، وجار التوسع في فروع تلك المنظومة.

أما في مجال المرور تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لآثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الجماهيرية.. ومن أهمها.. تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير.. من خلال افتتاح ٣٣ وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالي ٢٥٠ وحدة ترخيصية على مستوى الجمهورية إلى جانب الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونيا... من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتي مرور مصر والحكومة الإلكترونية، كما تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية التراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بـ ١٠ منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج - كمرحلة أولى رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكتروني مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.

وتم تزويد رجال المرور بأحدث الأجهزة، مع تنمية الوعى المروري لدى المواطنين من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس اتباع الإرشادات المرورية، ونشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية، يظل المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كل الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.

وفي مجال إصدارات الأحوال المدنية، تم افتتاح ١٠٠ سجل مدنی جديد، وتطوير ورفع كفاءة ١٩٤ سجلا قائما فضلا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة في ٥٣٦ مكتبا بريدًا، وجار تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وإيفاد مأموريات خارج البلاد لتلبية احتياجات المصريين في الخارج من مصدرات الأحوال المدنية.. تيسيرا عليهم.

وفي مجال استخراج صحف الحالة الجنائية.. تم إنشاء ٧٦ وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية.

وفي مجال استخراج جوازات السفر... تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلي، وبدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكل المحافظات عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي والتي تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وعمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

وفي هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو المطلوب.

والأمر لم ينحصر على تطبيق حقوق الإنسان خلف الأسوار على السجناء، وإنما وصل لخارجها عن طريق مساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، تضمن دمجهم في المجتمع بشكل سليم وتجهيز العرائس وتقديم المساعدات العينية.