أظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها فى مراكز متقدمة عالميًا؛ وارتفع إجمالى عدد الجامعات فى مصر
حتى يونيو 2023 إلى 96 جامعة، تضم 3.3 مليون طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب فى عام 2014.
وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم البحث العلمي، وعملت على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمي، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للإسهام فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية. ونتج عن هذا النمو الكمى الكبير، تطور واضح فى جودة التعليم العالى والبحث العلمي، مما يعطى حافزًا قويًا للاستمرار فى خطط التنمية، لتفى بالاحتياجات المستقبلية.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه فى عام 2014؛ حيث ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة إلى 47، بالإضافة إلى إنشاء 8 أفرع لجامعات أجنبية، و10 جامعات تكنولوجية، مما نتج عنه ارتفاع أعداد الكليات إلى 473 كلية حكومية، و237 كلية خاصة، و99 كلية أهلية، و43 كلية فى الجامعات التكنولوجية، و176 معهدًا عاليًا، بعدما كانت تقتصر الجامعات فى 2014 على 28 جامعة حكومية تضم 392 كلية، و26 جامعة خاصة وأهلية تضم 141 كلية، بالإضافة إلى 164 معهدا عاليا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استحداث 271 برنامجًا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجًا، بعد أن كانت 118 برنامجًا فى العام الدراسى 2014/2015. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات استيعاب الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة بلغت 36%، إذ ارتفعت قدرة مؤسسات التعليم الجامعى لتستوعب 3.4 مليون طالب فى 2022/2023 بزيادة تقترب من المليون طالب عن قدرتها فى 2014، وكذلك زيادة أعداد الطلاب الوافدين من 22 ألف طالب عام 2014 إلى 27 ألف طالب عام 2022، مما يساهم فى تحقيق عوائد تقدر بـ 65 مليون دولار نتيجة جذب الطلاب الأجانب للدراسة فى الجامعات المصرية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للطلاب الوافدين المقيدين بالجامعات المصرية 73 ألف طالب وطالبة فى جميع مراحل الدراسة الجامعية.
ولم يقتصر الأمر على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث شمل التطور افتتاح جامعات أهلية دولية تقدم تعليمًا جامعيًا بأعلى المعايير الدولية، فقد بدأت مصر فى زيادة الجامعات الأهلية الدولية بدايةً من عام 2020 لتضيف كلًا من: جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة مصر المعلوماتية التى أنشئت وفقًا للقرار الجمهورى 329 لسنة 2021، بعدما كانت آخر جامعة أهلية أنشئت فى مصر هى الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى فى عام ٢٠٠٨.
وحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي، فإنه تم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها منذ عام 2019 وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة “برج العرب التكنولوجية” التى بدأت الدراسة فيها العام الجارى بالإضافة إلى 6 جامعات تكنولوجية بدأت فى استقبال الطلاب هذا العام. وتستهدف هذه الجامعات فى الأساس خريجى المدارس الثانوية الفنية؛ بهدف إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.
أما بالنسبة لمجالات البحث العلمى والابتكار، فتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، مثل مبادرة مليون مبرمج، ومبادرة تنمية وتطوير بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى إنشاء بنك الابتكار المصرى EIB عام 2018 كأكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، حيث أسس البنك 15 حاضنة أعمال، وتعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا فى مجالات: الطاقة، والصحة، والمياه، والزراعة، والبيئة، والاتصالات، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، والصناعات الاستراتيجية. أيضًا تم إطلاق مجموعة من المبادرات لربط البحث العلمى بالصناعة، مثل: مشروع “بدايتي”، والبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية “انطلاق”، والبرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية.
وطرحت الدولة كذلك مجموعة من برامج التعاون مع الدول الأجنبية للاستفادة من التجارب الدولية مع الصين وإسبانيا واليابان وألمانيا وفرنسا، بالإضافة لبرنامج شباب الباحثين لدعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين فى جميع المجالات العلمية، وتقديم الدعم الفنى لعمليات البحث العلمى من خلال المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وإنشاء 5 مجمعات للإبداع التكنولوجى تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات فى جامعات حكومية، وجار العمل على تنفيذ 6 مجمعات أخرى.
كان للتوسع الكبير فى تقديم خدمة تعليمية جامعية تتسم بمستوى أعلى من الجودة مقارنةً بما كان موجودًا من قبل، تأثير كبير على تصنيف الجامعات المصرية فى العديد من التصنيفات الدولية؛ إذ ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف “التايمز” البريطانى إلى 40 جامعة فى عام 2023، فى حين دخلت 49 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى المصرية تصنيف “سيماجو”، و31 جامعة مصرية فى تصنيف “QS” البريطاني، فى حين بلغ عدد الجامعات المصرية فى تصنيف “US News” الأمريكى 19 جامعة، وفى تصنيف شنغهاي، ارتفع عدد الجامعات المصرية إلى 24 جامعة فى 2022.
وأيضًا حصدت مصر المركز 26 عالميًا فى مؤشر “سيماجو” الإسبانى عام 2022 فى مجال النشر الدولي، لتتقدم بذلك مركزين مقارنة بمركزها عام 2020، وفى المؤشرات الدولية للبحث العلمى والابتكار تقدمت من المركز 107عالميًا عام 2014 إلى المركز 96 عام 2021، أما فى مؤشر المعرفة العالمى فقد حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيًا عام 2021، واحتلت المركز 53 من بين 154 دولة عالميًا.
أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات فى عام 2032 إلى 5.6 مليون طالب، بزيادة 2.2 مليون طالب عن العدد الحالي، وهو ما يستوجب التوسع فى إنشاء الجامعات لاستيعاب تلك الزيادة؛ وقد أشار الوزير إلى أنه بحلول عام 2052 سيصل الاحتياج إلى 83 جامعة خاصة وأهلية، بجانب أن التركيز سوف يكون على جامعات الجيل الرابع وهو ما تعمل عليه وزارة التعليم العالى وفق استراتيجيتها.
«المالية» تعلن تفاصيل مخطط تنويع مصادر وأدوات التمويل وجذب المستثمرين
كتبت: إيناس عبد المجيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت مجددًا فى العودة للأسواق اليابانية، وتمكنت من تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة ٧٥ مليار ين يابانى تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية فى انعكاس طبيعى للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا فى الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ٣,٥ مليار يوان صيني.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولى الثانى لمصر من سندات الساموراى اليابانية، نجح فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أشار محمد حجازى رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار فى صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بى سى للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
من جانب آخر، أكد المشاركون فى ورشة عمل عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، وحضرها ممثلو عدد من المنظمات الدولية المعنية، أننا نتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية للمجتمع الإنساني، على نحو يساعد فى مضاعفة شحنات الإغاثة إلى قطاع غزة الذى يشهد وضعًا إنسانيًا متدهورًا جدًا ومأساويًا، قائلين:«المساعدات الدولية العاجلة لابد أن تتضاعف بالقدر الذى يتسق مع حجم المعاناة التى يعيشها أشقاؤنا فى غزة، والتى تدفع المختصين عن إدارات الجمارك فى العالم إلى ضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية لإقرار تدابير استثنائية أكثر استجابة للطوارئ الإنسانية فى حالات الحروب والأزمات والكوارث».
أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تضع كل إمكاناتها وقدراتها لتنسيق الجهود الدولية وتوفير المساعدات الإنسانية وتسريع توصيلها إلى قطاع غزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية لمصلحة الجمارك المصرية بتقديم كل التسهيلات الجمركية، على نحو يتسق مع حالة الحرب فى قطاع غزة، ويسهم فى الإفراج الفورى عن شاحنات الإغاثة، وقد انعكس ذلك بكل الموانئ المصرية التى تعمل على مدار الساعة لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية، وتوجيهها إلى معبر رفح البرى.
أضاف :إننا حريصون على تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهرى أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنه داخل البلاد.
أكد سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وأحمد خليل مدير عام جمرك رفح البري، وأكرم عبد العظيم مدير عام جمرك شرق بورسعيد، ومحمد الجميعى مدير جمرك نويبع، أن رجال المنافذ الجمركية يواصلون الليل بالنهار لسرعة الإفراج عن المساعدات الإغاثية، وإنهاء الإجراءات الجمركية فى زمن قياسى يتناسب مع حالة الحرب بقطاع غزة، وأن المؤسسات الإغاثية لا تتحمل أى تكاليف إضافية، وتتمتع بكل التسهيلات الممكنة، موضحين أنهم لم يتقاعسوا عن أداء واجبهم حتى من كان يعمل منهم فى معبر رفح على أصوات القصف المسلح.
أكدت ميرفت شلباية رئيس أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات «IASC»، أننا ندعم كل الجهود المصرية لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة.
أوضحت فرجيينا بال، منسق المجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACT»، أن المجموعة تسعى جاهدة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق المنكوبة وقت الأزمات الطبيعية والحروب، ومن ثم نتعاون مع كل الجهات المعنية لتوصيل شحنات الإغاثة إلى قطاع غزة.
وجهت الشكر لمصلحة الجمارك المصرية على ما تبذله من جهود فعَّالة؛ لتيسير وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك ، لضمان استمرار تدفق وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
أكد وفد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين «الأونروا»، أن مصر قامت بدور محورى فى توصيل المساعدات لقطاع غزة، وأن معبر رفح يعد اللاعب الرئيسى فى عملية إدخال المواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.
أشاد وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بورشة العمل التى مكنتهم من التواصل المباشر مع الجهات المختصة بوزارات المالية، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والتعرف على ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح من أجل ضمان سرعة وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
أعرب شريف عرفة، محلل الشئون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «OCHA»، عن تقديره لدور مصلحة الجمارك المصرية والهلال الأحمر المصرى فى تسريع وتيرة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر وافقت مؤخرًا على استضافة فريق من خبراء الأمم المتحدة فى المجال الإنسانى، لتقديم المشورة لكوادر الهلال الأحمر المصرى، والتعاون مع السلطات المصرية فى نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
أكد ياسر عبدالله مدير الشئون الإدارية بمؤسسة الهلال الأحمر المصرى، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المصرية والمؤسسات الدولية؛ على نحو يسهم فى سرعة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
قالت الدكتورة إيمان البهوانى نائب مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، عبر مشاركتها افتراضيًا، إن وزارة الخارجية حريصة على تيسير الإجراءات المطلوبة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يتم استقبال طلبات المنظمات الدولية غير الحكومية والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
النائب إيهاب منصور: التطبيق العملى يواجه مشكلات تخص الفئات غير القادرة ماليًا
ينتظر الناس الشهر الفضيل للصيام والتقرب إلى الله، ومن بين هؤلاء أصحاب الأمراض خاصة المزمنة، وبعضهم يخاطر بنفسه من أجل...
في قلب رمضان، وبين رائحة التمر وصوت الميزان اليدوى، تبقى حكاية الياميش ممتدة.. لا تبدأ قبل الهلال فقط، ولا تنتهى...
لم ينل شهر من شهور السنة الميلادية أو الهجرية، ما حظی به شهر رمضان من التكريم والتبجيل، بداية من إطلاق...