قيادات الغرف التجارية تكشف أسباب استقرار الأسعار بعد قرار تحريك سعر المحروقات

كشفت قيادات الغرف التجارية عن تبعات رفع أسعار المحروقات، مؤكدين أن تاثيرها سيكون محدودا على أسعار عدد من السلع، فى المقابل غالبية السلع الغذائية لن تتأثر، موضحين اسباب الاستقرار المتوقع فى الأسعار خلال الفترة المقبلةوحجم الزيادات المتوقعة فى بعض المنتجات.

البداية مع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وقال إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود لا تؤثر فى أسعار الدواجن، لأن السيارة تنقل حوالى 3 آلاف دجاجة فى النقله الواحدة، وبتوزيع نسبة الزيادة فى سعر الوقود على الدجاجة الواحدة نجد أنها لا تذكر، وهناك حملات مكثفة لمنع إستغلال المواطنين ومحاولات فرض السيطرة على الأسواق، مضيفا ان أسعار الدواجن تتأثر فقط فى فصل الشتاء، لأن الاحتياج للطاقة يزيد بسبب التدفئة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وبالتالى تزداد معه أسعار المنتج النهائي، خاصة فى المناطق الشمالية من جمهورية مصر العربية، والتى تحتاج للتدفئة على مدار الـ 24 ساعة.. سواء بالسولار او بالغاز، ويظهر ذلك فى ذروة فصل الشتاء مع بداية شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير تقريبا أى لمدة دورتين إنتاج.

وأوضح عبد العزيز السيد أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 67 جنيها، ويباع فى الأسواق بـ 62 جنيها، وبالتالى فهناك بالفعل انخفاض فى السعر الطبيعى حوالى 5 جنيهات، أى 10 جنيهات فى الفرخة الواحدة، ولذلك نطالب بالتصدير إلى الخارج خلال هذه الفترة، والتى يوجد لدينا بها فائض إنتاج.. حتى نستفيد من العملة الصعبة فى تعزيز الإقتصاد القومي، منوها إلى أنه من ناحية أخرى يرتفع السعر بنسبة بسيطة بحيث يتوازن مع تكلفة الإنتاج.. حتى يستطيع المنتج ان يحقق أرباحا، وإلا سيخرج من المنظومة إذا استمر فى الخسارة، وهو ما سيؤدى إلى الشح فى الأسواق، وبالتالى ارتفاع الأسعار، ولذلك يجب أن يكون هناك معادلة سعرية يتم تطبيقها حتى تعطى المنتج حقه، ولا يكون هناك اجحاف على المستهلك. حتى يكون هناك انضباط فى المنظومة لاستمرارية الإنتاج طوال العام.

ونبه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أنه عندما يكون لدينا احتياطى استراتيجى يصل إلى أكثر من 3 أشهر بسعر معلن مسبق.. تم تحديده بناءً على مدخلات الإنتاج.. وهى سعر الذرة، الصويا، وإضافات الأعلاف، وبالتالى استطيع تحديد سعر لمدة دورتين إنتاج، ويتم تحديد سعر ثابت كل 3 شهور وفقا للمدخلات، وهو ما يترتب عليه انضباط منظومة السعر، ولكن تنفيذ ذلك يحتاج إلى تطوير وتحديث وهيكلة وانتظام الإنتاجية حتى استطيع وضع رؤية مستقبلية لإنتاجية العام، والاكتفاء الذاتى والكمية المتاحة للتصدير للخارج.

وشدد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أنه بالنسبة للأسعار فى الأيام المقبلة فمن المتوقع أن ترتفع قليلا.. حتى نصل للسعر العادل، وخاصة أن القوة الشرائية ضعيفة جدا، ولكن تظل الدواجن هى الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، لأنها تقوم بتوفير البروتين الحيوانى رخيص الثمن، ونتمنى أن يتم تفعيل بورصة الدواجن، ويديرها مجموعة من الخبراء فى الإنتاج الحيوانى، لتحديد التكلفة الفعلية التى يجب أن يلتزم بها الجميع.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ان الغرف التجارية على مستوى العالم هى من تدير حوالى 83% من حالة الاقتصاد، وبالتالى لها دور مهم جدا، ولابد أن تشارك فى كل القرارات التى تصب فى صالح الدولة، ويجب أن يتم عمل معارض ثابتة فى رض المعارض على سبيل المثال للسلع، لدعم المواطن بأسعار مخفضة.

وفى سياق متصل، قال حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إننا نتابع حركة الأسواق بعد قرار تحريك أسعار الوقود، ولا يوجد أى سبب اقتصادى أو منطقى لرفع أسعار السلع الغذائية، خاصة فى ظل استقرار المخزون الإستراتيجي، وذلك لأنه لا توجد أية تغيرات جوهرية فى تكاليف الإنتاج أو النقل، ولذلك فإننا نرفض تماما إستغلال تحريك أسعار الوقود، واعتبارها مبرر لزيادة أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية، لأن هذه المحاولات تمثل مخالفة واضحة يقع من يفعلها تحت المحاسبة القانونية، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهات بشأن التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى، للتوسع فى إقامة المنافذ وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأتمنى أن تتوسع الدولة فى إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، لما لها من أهمية كبرى فى حماية المستهلك، وتعزيز استقرار السوق، وأى زيادات يتم رصدها يتم إبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولذلك أنصح المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والإبلاغ عن أى حالة إستغلال أو مغالاة فى الأسعار، لأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والتجار والمستهلكين، للحفاظ على استقرار السوق وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك دون أى استغلال.

فى سياق ذاته، آخر، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تأثير رفع أسعار المحروقات على أسعار الخضراوات والفواكه يكمن فى تكلفة النقل من مكان لآخر، ومن محافظة لأخرى، لأن نقل الخضراوات والفاكهة يعتمد بشكل كلى على السولار، ولذلك أتوقع أن يكون هناك زيادات سعرية بسيطة نتيجة لارتفاع سعر السولار، وبالتالى ارتفاع تكلفة النقل، ومضيفا أن المشكلة الوحيدة قد تحدث فى تكلفة الإنتاج للموسم المقبل، لأن جميع مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية والماكينات تعتمد على السولار، ولذلك أتوقع إرتفاع تكلفة الإنتاج وتأثيرها على السعر النهائي.

من جانبه، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي.. لن تؤدى إلى إرتفاع ملموس فى أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن معظم مصانع الحديد تعتمد فى التشغيل على الغاز الطبيعي، ومصانع الأسمنت تعتمد على الفحم المستورد الذى يتم تسعيره بالدولار، ولذلك أشير هنا إلى أن تحريك أسعار البنزين والسولار من الممكن أن ينعكس بصورة محدودة على بعض خامات مواد البناء مثل الرمل، الزلط، الطوب، وقد لا تتجاوز الزيادة المتوقعة 20%، بالإضافة إلى تكلفة النقل التى تمثل نسبة بسيطة أيضا من إجمالى سعر السلع النهائي.

وأوضح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء أن السوق لن يشهد أى قفزات سعرية ملحوظة، خاصة أن سوق مواد البناء يشهد استقرارا فى الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة أيضا.. فى ظل تراجع أسعار الدولار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.