كيف نجحت الحكومة فى ضبط الأسعار بالنصف الأول من شهر رمضان؟

خبراء الاقتصاد يجيبون.. السر فى الرقابة وتوفير السلع المنوفي: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان والأرز خطوة جوهرية وتشديد الرقابة وراء منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

تشهد الأسواق المصرية خلال شهر رمضان الكريم، استقرارًا فى أسعار السلع الغذائية والخضروات، واللحوم، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، الأمر الذى منع حدوث أى قفزات سعرية خلال الشهر الكريم، لا سيما فى ظل زيادة الاستهلاك، ولكن ما هذه الإجراءات ؟!

فى البداية أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن السوق المصرى يشهد استقرارًا ملحوظًا فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يمثل انفراجه للأسر التى يتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان، مرجعًا هذا الاستقرار إلى إنجازات كبيرة حققتها الحكومة فى مجال الأمن الغذائى بفضل الاستراتيجيات الحكومية الداعمة للإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح المنوفى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان والأرز يُعد خطوة جوهرية نحو ضبط الأسواق وتشديد الرقابة  لمنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وهو ما يساعد فى توفير بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة خلال الشهر الكريم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما فى ظل ارتفاع الطلب على هذه السلع خلال شهر رمضان، وأن انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان مقارنة بالعام الماضى يعكس نجاح الحكومة فى تنفيذ سياسات فعالة لدعم الإنتاج المحلي، ما ساهم فى توافر السلع بكميات كبيرة ومنع أى زيادات غير مبررة فى الأسعار.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير التكنولوجيا الزراعية، حيث تم تطبيق أساليب حديثة فى تجهيز الأراضى الزراعية، مثل أنظمة الرى المتطورة التى ساعدت على ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 15%، إلى جانب استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل التغيرات المناخية، وهذه الجهود أسهمت بشكل مباشر فى زيادة المحاصيل الزراعية وتحقيق توازن فى السوق المحلي، ما يحدّ من تقلبات الأسعار خلال المواسم التى يزيد فيها الطلب ومن المشروعات المهمة التى تعمل عليها الدولة لتحقيق الاستدامة الزراعية مشروع زراعة القصب بالشتلات، والذى يهدف إلى رفع إنتاجية القصب وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، حيث أن هذا المشروع يُعد خطوة استراتيجية لدعم صناعة السكر فى مصر، حيث يوفر المادة الخام الأساسية للصناعات الغذائية، مما يساعد فى استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، الذى يشهد زيادة فى استهلاك المنتجات السكرية.

وأضاف إن الحكومة تعمل على إطلاق مشروعات زراعية جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث يتم التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والخضروات والفواكه، مما يسهم فى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد التى كانت تؤثر على استقرار السوق فى السنوات الماضية، ونتيجة لهذه الجهود، شهد السوق المصرى انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار العديد من السلع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأرز والألبان والخضروات واللحوم والدواجن، مما وفر فرصة للأسر المصرية لشراء احتياجاتها دون الشعور بضغوط مالية كبيرة، مشير إلى أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد انخفاضًا كبيرًا فى أسعار الخضروات، حيث سجلت الطماطم 4 جنيهات للكيلو، فيما انخفضت أسعار البطاطس إلى مستويات 10 جنيهات، وجاء ذلك جراء وفرة كبيرة فى المعروض من المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة من الخضروات كافية تمامًا، بل هناك فائض كبير يغطى احتياجات السوق المحلي، وهو ما يضمن عدم حدوث أى أزمة فى السلع الاستراتيجية خلال شهر رمضان.

وأوضح النجيب أن الطماطم تحديدًا تمر بمواسم متتالية، مما يجعلها متاحة طوال العام بأسعار متفاوتة، قد يكون هناك انخفاض كبير فى سعر الطماطم فى أحد المواسم، ثم تتحسن الأسعار فى موسم آخر، وهذا جزء من الدورة الطبيعية للإنتاج الزراعي، مشددًا على أن الوضع الحالى للأسواق مستقر، وأن المواطنين سيجدون وفرة فى المنتجات بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة، نتيجة للمعروض الكبير من الخضروات والمنتجات الزراعية المختلفة.

ولفت النجيب إلى أن المنتجات الزراعية الأساسية مثل الطماطم، والبطاطس، والبصل متوفرة بكميات كبيرة، ونحن مقبلون على انخفاض كبير فى أسعار الثوم خلال الشهر المقبل، بفضل وفرة المعروض، ما ينعكس إيجابيًا على الأسواق، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك واستغلال وفرة المنتجات الزراعية بشكل جيد، ولابد أن نعيد ثقافة تخزين المنتجات التى كانت سائدة لدى المصريين، مثل الثوم، البطاطس، والبصل، لضمان الاستفادة من الأسعار المنخفضة حاليًا.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، نحن ضد استغلال المستهلكين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة فى ظل وجود كميات كبيرة من المعروض، فالمشكلة تكمن فى أن البعض يشتكى من غلاء الأسعار فى أوقات الوفرة، وهو أمر غير منطقي، موضحًا أن استمرار انخفاض الأسعار لا يؤدى إلى خسائر للمزارعين، لا سيما وأنهم يحققون مكاسب كبيرة أثناء ارتفاع أسعار السلع ولكن يجب عدم تراجع الأسعار بشكل مبالغ فيه لأن ذلك سيحقق خسائر للمزارعين وهو ما قد يضر بالعملية الإنتاجية على المدى الطويل، ولذك علينا دعم الفلاح لأنه المكون الرئيسى فى العملية الإنتاجية، فبدونه لن يكون هناك إنتاج كافٍ للسوق المحلي، ولذلك نطالب الجميع بعدم الإضرار بالفلاح مع الاستفادة من انخفاض الأسعار الحالية.

فى سياق متصل أوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2014 فى إطلاق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" عبر منافذ البيع والتوزيع التابعة لوزارات التموين، والداخلية، والدفاع، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى المناطق الأكثر احتياجًا، مما يسهم فى تحقيق التوازن الاقتصادى داخل السوق الحر الذى تتبناه الدولة، وأن هذه المنافذ تمثل واحدة من الأدوات الفعالة التى تستخدمها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بكميات كافية، مما يقلل من احتمالات نقصها أو ارتفاع أسعارها، خاصة خلال المواسم التى تشهد زيادة كبيرة فى الاستهلاك مثل شهر رمضان.

وأشار عامر إلى أن الحكومة اعتمدت على استراتيجية تنويع مصادر الاستيراد لتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما ساعد فى الحد من ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الرمضانية بكميات تلبى احتياجات المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر كثافة سكانية واستهلاكًا، وأن التوسع فى إقامة منافذ "أمان" ومعارض "أهلاً رمضان" ينعكس إيجابيًا على الأسواق، حيث يقلل الطلب على السلع داخل السوبر ماركت والهايبر ماركت، مما يؤدى إلى تحقيق التوازن فى الأسعار ويمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة نتيجة المضاربة أو نقص المعروض، وأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق أثبتت فعاليتها، فمع توافر السلع بكميات كبيرة داخل المنافذ الحكومية، بدأ المواطن يشعر بالاستقرار السعري، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أى تقلبات فى الأسعار مستقبلاً.

ولفت الخبير الاقتصادى أن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل اللحوم، والزيوت، والسكر، والدقيق، يعد من الأولويات التى تعمل عليها الدولة لضمان عدم تأثر المواطنين بأى تغيرات فى الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تدعم الاستقرار الاقتصادى وتخفف الأعباء عن الأسر المصرية، خصوصًا مع حلول شهر رمضان الذى يشهد زيادة فى معدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة فى التوسع بمبادراتها الاقتصادية لضبط الأسواق، من خلال تعزيز دور المنافذ الحكومية وزيادة حجم المعروض من السلع، مما يحد من الممارسات الاحتكارية ويمنح المواطن خيارات شرائية متنوعة بأسعار تنافسية.

وكشف عامر عن استقرار أيضًا فى أسعار اللحوم مع توفر الماشية الحية فى السوق المحلى وهو ما لعب دورًا أساسيًا فى منع ارتفاع الأسعار، رغم الضغوط التى يواجهها مربو الماشية بسبب تقلبات أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء استقرار أسعار اللحوم البلدية هو تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، حيث انخفض الطلب مقارنة بالأعوام السابقة، مما أدى إلى غياب الضغوط على السوق وثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية دون زيادات كبيرة.

وأوضح أن الوفرة فى الرؤوس الحية فى الأسواق المحلية ساعدت فى الحفاظ على استقرار الأسعار، كما أن  الكميات تلبى احتياجات السوق خلال شهر رمضان، الذى عادةً ما يشهد ارتفاعًا فى معدلات الاستهلاك، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا فى الواردات من بعض الدول التقليدية المصدرة للحوم مثل السودان وإثيوبيا، بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التى تعانى منها تلك الدول، ولكن الحكومة تحركت سريعًا لإيجاد بدائل، عبر التوجه نحو أسواق جديدة مثل كينيا ورومانيا، إلى جانب استمرار تدفق اللحوم المجمدة من البرازيل، مما أسهم فى ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق.