خبراء الاقتصاد يحددون أسرع روشتة لتخفيض أسعار السلع

رغم مساعى الحكومة الكبيرة سواء فى توفير الدولار للمستوردين لفتح مجالات استيراد جديدة أو فى الإفراج الجمركى عن السلع والمنتجات من الموانىء

 مرورا بتنظيم معارض السلع على مستوى الجمهورية، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة، ولم تنخفض بشكل يتناسب مع ما تبذله مؤسسات الولة من جهو لضبط الأسواق.

ويرى الخبراء أن استمرار ارتفاع الأسعار يرجع إلى ثلاثة أسباب منها، غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار، وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة من الخارج. وطالبوا الحكومة بالتدخل فى الأمر، ومراقبة الأسواق، وفتح الاستيراد وتخفيف الأعباء عن التجار ودعمهم، بما يؤدى إلى خفض تكلفة السلع، وانخفاض أسعارها فى النهاية.

قال أشرف حسنى  عضو شعبة المواد الغذائية، ان ارتفاع الاسعار فى الاسواق بشكل عام له أكثر من عامل ولا يمكن ان نقول أو نحسب او نحدد مسألة انخفاض الاسعار أو ان نربطها بتوافر الدولار فى الاسواق، فهناك مثلا ارتفاع عناصر تكلفة المنتج نفسه سواء كان منتجا غذائيا او غيره وافضل حل نصل من خلاله للسعر المناسب هو زيادة المعروض من السلعة حتى تصل الى المستهلك وكذلك زيادة عدد التجار وتوفير المعارض، كل ذلك سوف يجبر التاجر على تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن السلع الضرورية التى لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها لابد ان تتدخل فيها الدولة وبقوة كمنافس قوى وتقدم منافذ عرض خاصة بها وتوفر السلع للمستهلك بجودة وسعر وخدمة جيدة واعتقد ان المنافسة هى افضل رادع لعملية غلاء الاسعار

وعن فكرة نجاح الحكومة فى توفير عملات دولارية للمستوردين وانعكاس ذلك على عملية البيع والشراء للسلع الغذائية قال: بالطبع له تأثير ايجابى على الاسواق ويساهم فى وفرة السلع وهذا يؤدى الى زيادة العرض وبالتالى ستكون هناك منافسة وسوف تقل الاسعار ولكن لابد أن نوضح شيئا مهما وهو انه فى المواد الغذائية هامش ربح التاجر دائما ما يكون بسيطا لانها فى النهاية  سلعة ليست بالمعمرة ففى هذه السلعة يعتمد التاجر على معدل دوران رأس ماله، لانه يعتمد على انه سيبيع اكبر قدر ممكن مع هامش ربح بسيط حتى يتمكن من اعادة عملية البيع والشراء، هذا التاجر يريد أن يعزز من قاعدة معاملاته، كما ان اغلب هذه السلع لا يتم تخزينها وبالتالى لابد من بيعها.

وعن مسألة تفاوت الاسعار وامكانية تنفيذ السعر الاسترشادى  على السلع الغذائية كما أقرته الحكومة فى مارس الجارى وامكانية تطبيقه، أوضح حسنى أن المنتج سوف يتم تسعيره طبقا لتكلفته فى العملية الانتاجية فمن الممكن فى وقت لاحق ان تجد عناصر التكاليف ارتفعت وبالتالى لابد من رفع سعر المنتج، وستجد اختلافا فى الاسعار نتيجة اختلاف السعر عند المستورد واختلاف سعر عناصر العملية الانتاجية.

وحوب اجتماع الحكومة واعضاء الغرف التجارية لضبط السوق، قال: كل تلك الاجتماعات لها ثمار ايجابية على السوق ولابد للحكومة من أن تساعد التاجر حتى يتمكن من تخفيض تكلفة المنتج حتى يصل الى المستهلك باقل سعر، ولابد ان تساهم الحكومة فى خفض التكلفة بشكل كبير وان تحمل قدرا كبيرا من الاعباء عن التاجر مثلا عن طريق ان تقلل من قيمة الجمارك او الغائها على السلع المهمة وكذلك تخفيض الضرائب وتوفير منافذ عرض كثيرة، ودعم الكهرباء والمياه لهؤلاء التجار باسعار رمزية كذلك توفير معارض دولية للتجار لعرض منتجاتهم عن طريق ان توفر لهم الاماكن المناسبة لذلك، ولو قللنا الضريبة مثلا سوف نجد ان التاجر لن يضيف تلك الضريبة على تكلفة السلعة فى ظل منافسة شريفة حرة تخدم المستهلك.

 وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تمتلك خطوط اتصال مفتوحة مع الحكومة حتى توفر احتياجات المواطن من السلع الغذائية الضرورية وتعمل على تنسيق اكبر كم من المعارض حتى توفر السلع الاستهلاكية للجمهور.

 وأضاف: لدينا مخزون وافر من السلع الاستراتيجية يكفى لمدة شهرين بعد انتهاء شهر رمضان، وخاصة الزيت والسكر وان المسألة دائما ما تكون مرتبطة بحركة التوزيع والبيع فى الاسواق، مشيرا إلى ان الحكومة والغرفة وفرت منتجات اساسية فى شهر رمضان تجاوزت قيمة الخصومات بها  اكثر من 25% فى سلع مثل الزيت والمكرونة والعدس واللبن والجبنة البيضاء وغيرها ومن المتوقع ان يقل معدل التضحم  فى الفترة المقبلة، مع وصول كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية والتى تم التعاقد عليها بعد ثبات سعر الصرف والقضاء على الاسواق الموازية للدولار وتوفيره للمستوردين، كذلك مسألة الافراج عن الاغذية التى كانت محجوزة فى الموانىء سوف يساعد ذلك على الهدوء النسبى فى الاسواق فى الفترة القادمة.