محافظ بورسعيد:إزالة التعديات والمخالفات واسترداد أراضي الدولة بجنوب بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، والجهات المختصة ممثلة في "حي الجنوب - مديرية الزراعة - الشئون القانونية ـ التخطيط العمراني - الأملاك ـ حماية أملاك الدولة - الإصلاح الزراعي - التعمير الزراعي - حماية الأراضي بمديرية الزراعة".

واستعرض المحافظ في بداية اللقاء نتيجة الرصد الميداني للمخالفات والتعديات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجري الملاحي لقناة السويس، حيث أكد أنه تم رصد حالات تعدٍ على أراضي الدولة شرق وغرب طريق المعاهدة، مشيرًا إلى أن أراضي الدولة تمثل أمن قومي، ولن يسمح لأحد باستغلال هذه الأراضي في ممارسة أنشطة غير المسموح بها، مؤكدًا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة.

كما استعرض "الغضبان" تقريرًا بشأن ساحات الحاويات المخالفة بجنوب بورسعيد، حيث تم حصر جميع ساحات الحاويات المخالفة وتم رصد أربع حالات تعدي شرق وغرب طريق المعاهدة.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بمواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الموجودة من كوبري الرسوة على طريق المعاهدة حتى الكيلو ٣٨، كما وجه بإزالة كل التعديات والتواجدات المخالفة وإنهاء العقود غير القانونية على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس.

ووجه المحافظ الشكر لوزير الزراعة على جهود التعاون المثمر في ملف إزالة التعديات بالجنوب، مؤكدًا أنه سيجرى تشكيل لجان لفحص العقود المخالفة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات، وتشكيل لجان للقيام بفحص وإعداد تقرير مفصل للعرض على المحافظ خلال أسبوع.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمر ة لهذا الملف.