حكاية الموازنة

الموازنة هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة.  وتعد الوثيقة الرئيسية لسياسات الحكومة الاقتصادية، حيث توضح بها كيف تخطط الحكومة لتحصيل الموارد العامة ومن ثم استخدامها من اجل تحقيق اهداف هذه السياسات.  وتوضح الموازنة كافة اوجه النشاط الحكومي من خطط للتعليم، والصحة والثقافة والزراعة، وطرق ومحطات صرف وشرب الى اخره.  ويبدأ العام المالي في مصر من مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، ويمر اعداد الموازنة بعدة مراحل.  المرحلة الأولى "الإعداد"  تبدأ من ديسمبر إلى مارس، ويشارك في هذه المرحلة وزارة المالية ووزارة التخطيط بالتنسق مع البنك المركزي. تقوم الجهات الثلاث باعداد تصور عن وضع الاقتصاد المصري في العام المالي القادم والصعوبات والفرص داخليا وخارجيا مثل الدولار والبترول واحوال الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى اهداف الدولة من معدل البطالة والتضخم والنمو والبطالة، وتقم وزارة التخطيط تصورها للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها لتلبية هذه الاحتياجات. تنشر وثيقة مختصرة تسمى "منشور اعداد الموازنة".  وبناء على هذه التوقعات تبدأ كل الجهات الحكومية في ارسال توقعات احتياجاتها من التمويل، وتبدا وزارة المالية في جمع التوقعات ووضع مشروعا متكاملا بالانفاق الحكومي خلال العام المالي القادم وكيفية تدبير الموارد اللازمة لتغطية الانفاق. وتصدر وثيقة تسمى مشروع الموازنة الذي يحيله وزير المالية الى مجلس الوزراء ، والذي يقوم بدوره باحالته الى رئيس لبجمهورية وينشر دليل مبسط لمواطنين يسمى " موازنة المواطن" يشرح لهم اولويات الحكومة في العام المالي المقبل.    المرحلة الثانية " المناقشة"  تبدا من 31 مارس وتقر قبل الاول من يوليو ، يحيل رئيس الجمهورية مشروع الموازنة الى مجلس النواب لمناقشته وتعديله وفقا للدستور والقانون. ويعرض خلالها وزير المالية مشروع الموازنة العامة على البرلمان.  وتبدا اللجان النوعية في البرلمان على حدة في تفنيد موازنة القطاعات وفقا لتخصصاتها ولها الحق في الاستعانة بمن تشاء من خبراء لحضور الاجتماعات وتخرج كل لجنة بتصورومقترحات بتعديل لبنود الموازنة.  ثم يجتمع اعضاء البرلمان من كل اللجان في جلسات عامة ليناقشوا المشروع المقدم لهم وطرح مقترحاتهم ، وبعد ان يستقر الجميع ويوافق البرلمان على مشروع الموازنة تقر لتصدر بقانون الموازنة وتسمى الموازنة المقرة.  ثالثا المرحلة الثالثة التنفيذ والتعديل"  من الأول من يوليو الى 30 يونيو  بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة يحيلها المجلس الى وزارة المالية والتي تبدأ في صرف الاعتمادات المالية الى الجهات الحكومية المعتمدة في الموازنة، وتنشر على موقعها التقرير المالي الشهري لمتابعة تنفيذ الموازنة المقرة.  وفي منتصف العام المالي تراجع الحكومة توقعاتها السابقة في ضوء المتغيرات وقد تعدل اي بند بشرط موافقة البرلمان ويصدر بها قانون يسمى " قانون تعديل الموازنة" وينشر على موقع وزارة المالية.  المرحلة الرابعة "التدقيق " والمراجعة   تبدا من 30 يونيو، وتبدأ الجهات الحكومية في تقفيل دفاترها وارسالها الى وزارة المالية وترسل قوائمها المالية الى وزارة المالية لتجمعه في جدول موحد يسمى "الحساب الختامي" وترسله الى الجهاز المركزي للمحاسبات.  ويبدا الجهاز في مراجعة وتدقيق كل رقم وتغترق هذه العملية من 4 الى 6 أشهر، ثم يصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا عن الحساب الختامي يشمل كفاءة الانفاق ومدى التزام الحكومة بما وعدت به، ويرسل نسخة الى البرلمان، ويستعرض التقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات امام اعضاء البرلمان في جلسة علنية اهم ما جاء في تقريرها في حضور وزير المالية.  وبعد ما يتبارى الطرفان في الحجج تبدا مجلس النواب في مناقشة كل بند من التقرير الختامي ويقره بعد المداولة بقانون .