أسعار الشوكولاتة تضغط على إنفاق هدايا "عيد الحب"

يواجه المستهلكون ضغوطا متزايدة في إنفاقهم على هدايا "عيد الحب" هذا العام، إثر الارتفاع الحاد في أسعار الشوكولاتة، والتي سجلت قفزة بنسبة 14.4% خلال الأسابيع الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعادل ضعف معدل الارتفاع المسجل في بداية عام 2025، وفقا لشركة البيانات "Datasembly".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن محللين اقتصاديين أن هذا الارتفاع القياسي يرجع إلى تقلص إمدادات الكاكاو، جراء الظروف المناخية القاسية وتفشي أمراض المحاصيل في منطقة غرب إفريقيا التي تستحوذ على نحو 70% من الإنتاج العالمي، الأمر الذي ضاعف تكاليف التصنيع وأدى بالتبعية إلى قفزة في أسعار التجزئة بالأسواق.

في هذا السياق، أكد ديفيد برانش، مدير القطاع بمعهد "ويلز فارجو" للأغذية الزراعية، وجود فجوة قياسية بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن أسعار حبوب الكاكاو الخام شهدت تقلبات حادة في السنوات الأخيرة؛ حيث قفز سعر الطن إلى نحو 12 ألف دولار العام الماضي، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا التي تراوحت بين 2000 و2500 دولار، وذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

من جانبهم، أوضح خبراء الاقتصاد الغذائي أن أسعار الشوكولاتة لا تزال مرتفعة في الأسواق رغم بدء انفراجة في أزمة المعروض وانخفاض أسعار الحبوب عالميا إلى نحو 3,700 دولار للطن مؤخرا، مفسرين ذلك بأن المنتجات المطروحة حاليا صُنعت من مواد خام تم شراؤها بأسعار مرتفعة سابقة ولا تزال تمر عبر سلسلة التوريد.

وعلى صعيد التحركات الرسمية، كان البيت الأبيض قد أعلن في نوفمبر الماضي عن إطار اتفاقيات تجارية مع عدد من دول أمريكا اللاتينية، بهدف تخفيف حدة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ومن بينها الكاكاو، مع استمرار الاعتماد الاستراتيجي على الإمدادات القادمة من غرب إفريقيا والإكوادور.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية استمرار موجة الغلاء في سلع مستوردة أخرى، حيث ارتفعت أسعار القهوة بنحو 18% في يناير الماضي، وزادت أسعار اللحوم بنسبة تتجاوز 17%، بينما سجلت أسعار البقالة بشكل عام ارتفاعا سنويا بنسبة 2.9%.

ويتوقع المحللون أن تبدأ حدة الارتفاع في التراجع تدريجيا خلال الأشهر المقبلة مع انتقال أثر انخفاض أسعار الخام إلى أسعار التجزئة، شريطة استقرار التحديات الجوية التي تواجه المزارعين، وهو ما قد يسمح بتمرير هذا التخفيف في التكاليف للمستهلكين النهائيين بحلول نهاية العام الجاري.