الصحة: الواقع والعلم ينفيان شائعات ارتفاع معدلات وفيات الرضع

أصدرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك توضيحياً رداً على ما تداولته بعض المنصات من أرقام تزعم وجود ارتفاع حاد في معدلات وفيات الرضع بمصر خلال السنوات الأخيرة، وربط ذلك بأسباب اقتصادية وصحية.

أكدت الوزارة أن الادعاءات بوجود "تضاعف" في وفيات الرضع غير صحيحة، مشيرة إلى أن المقارنات المتداولة تعتمد على اختلاف في منهجيات القياس. وبالنظر إلى المسوح الصحية من عام 2000 إلى 2025، يتضح انخفاض وفيات الرضع من 33 إلى 19.5 لكل ألف مولود حي، باستثناء ارتفاع طفيف مسجل عام 2021 (من 22 إلى 25 لكل ألف) نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن بيانات البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة لتقدير وفيات الأطفال (UN IGME) تؤكد الانخفاض المتواصل في المعدلات. وتُظهر أحدث التقديرات الدولية اتجاهاً تنازلياً مستمراً في معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة في مصر على المدى المتوسط والطويل، بما يتسق مع الاتجاه العالمي، ولا تظهر أي تضاعف أو طفرة غير طبيعية.

وفيما يخص مسببات الوفاة، كشف البيان عن الحقائق التالية:

أسباب طبية بحتة: أكثر من ثلثي وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول من العمر (فترة حديثي الولادة)، وترتبط أساساً بالولادة المبكرة، نقص وزن المولود، التشوهات الخلقية، ومضاعفات الولادات القيصرية مثل متلازمة ضيق التنفس الوليدي.

لا علاقة للأوضاع الاقتصادية: أكدت الوزارة أن هذه الأسباب لا ترتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية أو تكاليف الخدمات الصحية.

نفي الأوبئة: شددت الوزارة على عدم وجود أوبئة أو فيروسات غامضة، حيث تخضع الأمراض التنفسية لدى الأطفال لنظم ترصد وبائي نشطة، والحالات المسجلة تقع ضمن النطاق الوبائي المعتاد للإنفلونزا والفيروسات التنفسية الموسمية.

اختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على أن الطرح المتداول يعتمد على قراءة غير دقيقة للأرقام وخلط بين مستويات التسجيل الإحصائي والتحليل الصحي. وشددت على أن الأدلة العلمية والتقديرات الدولية تؤكد أن الاتجاه العام للمعدلات في مصر هو "اتجاه تنازلي"، داعية إلى ضرورة استناد أي نقاش مسؤول في هذا الشأن إلى البيانات الرسمية المعتمدة والمنهجيات العلمية السليمة