"بنداري": استبعاد من ثبت تقصيرهم من المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارا باستبعاد كل من ثبت تقصيره في لجان الإقتراع بالمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب ، من المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من العملية الإنتخابية.

وأعرب المستشار أحمد بنداري ، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات ، عن تقدير الهيئة الكبير لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، على الجهود المضنية التي يبذلونها في الإشراف على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجتمعت بالأحزاب السياسية، وقامت بالتنبيه عليهم جميعا بالإلتزام بالضوابط الخاصة بالدعاية الإنتخابية الصادرة عن الهيئة، مؤكدا أن الهيئة شددت على منع أي وجه من أوجه الدعاية الإنتخابية أمام مقار لجان الإقتراع، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر بإبطال لجنة الإقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القرارات التي أصدرتها الهيئة ببطلان 19 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، جاءت بعد أعمال الفحص والتدقيق في كافة التظلمات والشكاوى التي وردت إليها، إلى جانب أعمال الرصد التي بادرت إليها اللجان المختصة بداخل الهيئة.

وأضاف أن التدوينة التي نشرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إزاء هذا الأمر، أعطت قوة دفع إيجابية للهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات تتفق وصحيح القانون، موضحًا أن هذه القرارات كانت الهيئة بصدد الإعلان عنها في الموعد القانوني ووفقًا للجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه من غير المتصور أن تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات قرارات بإبطال هذا العدد من الدوائر الانتخابية في غضون ساعات قليلة عقب التدوينة الرئاسية، إذ أن هذا الأمر يتطلب أعمال فحص مطولة وتحقيقات باشرتها الهيئة بتجرد وحياد كاملين، وجاءت تدوينة الرئيس السيسي تتطابق ورؤية الهيئة وقراراتها في هذا الشأن.

وشدد المستشار أحمد بنداري، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة استقلالا كاملًا عن سائر سلطات الدولة، وأنها تتخذ قراراتها بضمير القاضي الذي لا يخشى إلا الله ولا تخضع لأي نوع من الإملاءات أو الضغوط وهو ما أكده الرئيس السيسي في تدوينته.

وأضاف أنه لا صحة مطلقًا لما تداوله البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي عن صدور توجيه رئاسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بإبطال بعض أو كل الدوائر الانتخابية بالمرحلة الأولى.

وأوضح المستشار بنداري، أن قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بإبطال 19 دائرة في المرحلة الأولى جاء بناء على أدلة وتقارير، الأصل فيها تلافي مجرد شبهة البطلان، مؤكدًا حرص الهيئة على حسن إدارة انتخابات مجلس النواب لأهمية هذا المجلس في مسار الحياة السياسية، لافتًا إلى أن المخالفات التي استندت إليها الهيئة تتمثل في حدوث وقائع خرق لضوابط الدعاية واختلاف الحصر العددي بين لجان الاقتراع الفرعية والعامة، وكذا عدم تسليم نسخ من محاضر الحصر العددي لبعض من وكلاء المرشحين أو المرشحين أنفسهم.

كما شدد على أن الهيئة لن تسمح بدخول شخص إلى قبة البرلمان لم يأت وفق إرادة الناخبين، مؤكدًا أن قرار الهيئة بإبطال تلك الدوائر يمثل مكاشفة أمام الرأي العام وجموع الناخبين تتفق مع نهج الهيئة.

وأشار المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا من المشاركين في انتخابات مجلس النواب، وانتهت الاجتماعات إلى التنسيق مع الأحزاب خلال أيام الاقتراع لمتابعة أية خروقات محتملة قد تشوب عملية التصويت.

ولفت المستشار أحمد بنداري، إلى أن هذا الإجراء سبق أن طالبت به الهيئة المرشحين خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وخلال انتخابات مجلس الشيوخ، ولكنها لم تتلق تقارير المتابعة من غرف عمليات الأحزاب.

وأضاف أن انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، ستشهد تنسيقًا مع غرف عمليات الأحزاب، وأن لجان المتابعة على استعداد لتلقي أي شكاوى من المرشحين أو ضدهم لسرعة اتخاذ الإجراءات حيالها بعد التأكد من صحة الوقائع الواردة بها.

ونوه المستشار بنداري، إلى أنه منح الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، مهلة زمنية محددة لتسليمها الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا بمصاريف الدعاية الانتخابية.

وشدد المستشار بنداري، على أنه تم التأكيد على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، بضرورة تسليم المرشحين أو وكلائهم نسخة من محاضر الحصر العددي في ختام أعمال الفرز والحصر العددي، وفي حال طلب المرشح أو وكيله لهذا المحضر.

ونوه بالاختلاف بين المندوب والوكيل في الصفة القانونية للحصول على نسخ من محاضر الحصر العددي الصادرة عن لجان الاقتراع الفرعية، مشيرًا إلى أن المرشح أو وكيله هم فقط من يحق لهم الحصول على تلك النسخ، بينما يقتصر حق المندوب فقط على المتابعة خلال يومي الاقتراع، ولا يحق له حضور عملية الفرز والحصر العددي.

وقال المستشار بنداري، إن التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام والصحافة جار بشأن متابعة وتغطية كافة إجراءات وعمليات الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر واللجان، مشيرًا إلى استعداده للمشاركة معهم في جولات ميدانية لهذا الغرض.

وأهاب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بكافة أطراف العملية الانتخابية، الالتزام الصارم بالضوابط والتوجيهات الصادرة عن الهيئة، محذرًا من أن أي مخالفة لتلك الضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ودعا جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية في التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جولة التصويت بالخارج ستجرى في 139 لجنة اقتراع فرعية بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تضم 73 دائرة و5287 لجنة اقتراع فرعية؛ حيث يبلغ عدد إجمالي من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 34 مليونًا و611 ألف ناخب، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قطاعين بنظام القائمة.