مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلا خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان

أعربت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.

وأكدت مشيرة خطاب - في بيان اليوم السبت - أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم مشيدة باللفتة الإنسانية للسيد الرئيس معتبرة أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.

وقالت إن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر بل تمتد لتعكس تطبيقا عمليا لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجددا في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.

وفي هذا السياق أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس موضحة أن قرارات العفو إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدما في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على لسان رئيسته مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعدادا أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير والحالات الإنسانية وكبار السن والمرضى بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.

واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية معربا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.