"الشيوخ" يحيل دراسة الأثر التشريعي "من قانون التجارة" لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر عام 1883 الخاص بشركات الأشخاص، وقرر إحالته إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب استعراض النائب الدكتور هاني سري الدين للدراسة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك عقب مناقشات موسعة من النواب والاستماع إلى تعقيب الحكومة.

من جانبه.. قال النائب سري الدين "إن إعداد الدراسة يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون".

وأوصت الدراسة بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.

ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد، غدا الاثنين.