أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية، ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
وجاء قرار الإرجاء بعد موافقة كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى إرجاء مناقشة المادة لحين موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
استقبل النائب العام المستشارمحمد شوقي، اليوم ، بمقر مكتبه، الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، والوفد المرافق...
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعاً اليوم مع وفد من جمعية تنمية الزمالك...
قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظتى الشرقية والاقصر بإزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على قرارين جمهوريين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين بمنحتين من...