اللجنة الوطنية تدعو لتوحيد جميع الموارد لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر

دعت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى توحيد جميع الموارد على الصعيدين الوطني والدولي للعمل على تفكيك شبكات الاتجار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا المعرضة بشكل كبير لمخاطر الجريمة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة إنقاذ الطفولة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية والتعاون الإنمائي السويسري، فعالية مجتمعية لرفع الوعي وذلك بالنادي السويسري بمحافظة القاهرة، وحضره أطفال مصريين ومهاجرين ولاجئين برفقة آبائهم، بالإضافة إلى ممثلين من جهات وطنية ودولية ووسائل إعلام.

وأوضحت اللجنة الوطنية أنه يتعين تسليط الضوء على الجهود الوطنية والتعاون بين جميع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين وتسريع العمل للقضاء على الاتجار بالبشر. وقد شاركت المجالس الوطنية الثلاثة أعضاء اللجنة الوطنية (المجلس القومي للطفولة والأمومة -المجلس القومي لحقوق الانسان – المجلس القومي للمرأة) في هذه الفعالية لرفع الوعي بالخدمات التي يقدمونها، بما في ذلك الخطوط الساخنة الثلاثة للمجالس التي تستقبل أي شكاوى تتعلق بحالات الاتجار بالبشر.

تتعاون كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة إنقاذ الطفولة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

يتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم في 30 يوليو للتأكيد على أهمية رفع الوعي بجريمة لا تؤثر على الضحايا فحسب، بل تؤثر أيضًا على المجتمعات. وتُحث الحملة العالمية لهذا العام الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر على تسريع وتيرة العمل لإنهاء الاتجار بالأطفال تحت شعار "عدم التخلي عن أي طفل في معركة التصدي للاتجار بالأشخاص".

يذكر ان اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهي اللجنة الوزارية التابعة لرئيس مجلس الوزراء وتتولى تنسيق سياسات وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي، أكدت – ممثلة عن السلطات والكيانات المصرية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر- على المسؤولية المشتركة لإنهاء الاتجار بالأطفال والحفاظ على حقوقهم في طفولة آمنة ومستقبل واعد.

من جانبهم، أكد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة إنقاذ الطفولة على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالبشر، مشيرين إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص في زيادة الوعي، وتقديم خدمات الدعم، والدعوة إلى الإصلاحات ذات الصلة.