الوكالة الأمريكية للتنمية: المدارس التكنولوجية بمصر توفر فرص عمل بالخارج

قالت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنه لأكثر من أربعة عقود، شاركت الولايات المتحدة بفخر مع مصر لمواجهة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم إطلاق العديد من المبادرات لدعم التعليم، وتوفير التدريب على المهارات، وخلق فرص العمل بالخارج، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تشارك مع حكومة مصر في ضمان توفير التعليم والتدريب عالي الجودة لجميع الطلاب، ونعمل أيضًا على تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني.

وتابعت: نحن فخورون جدا بشراكاتنا مع وزارة التربية والتعليم الفني، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقطاع الخاص، ونقوم بإصلاح نظام التعليم الفني المصري لتجهيز الشباب المصري بالمهارات المهنية المتقدمة الصحيحة لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي وللتنافس عالميًا".

وقالت إن أحد الطرق الأساسية التي نقوم بها، هو نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS) وهذا النموذج المبتكر للشراكة بين القطاعين العام والخاص المبني على الجدارات ويركز على تطوير مهارات الطلاب التقنية والعملية والسلوكية، مما يعدهم للنجاح في العالم الحقيقي، حيث تتواءم هذه المدارس مع أنظمة تعليمية معترف بها محليا ودوليًا، وتُعد الطلاب للعمل في مصر والخارج.

ويقام المنتدي والمعرض، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

ويشارك بالملتقى، خلال اليومين 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليا ودوليا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.