التنمية المحلية: نطبق البرامج المطورة لإصلاح منظومة التخطيط المحلي

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة تبني الوزارة تطبيق البرامج المطورة كأحد مكونات إصلاح منظومة التخطيط المحلي بما يمكن من الوصول لإدارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية.

وقال الوزير - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه يتم تطبيق هذه البرامج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.

وأضاف أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل التدريب على منظومة برامج التنمية المحلية المطورة الذي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد الممارسات الأساسية من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وهي برنامج التنمية العمرانية والحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأوضح حرص الوزارة على تطوير الممارسات الحالية في الإدارة المحلية فيما يخص اختيار المشروعات وتحديد أولوياتها وإعداد الخطة في دواوين عموم المحافظات والمراكز وفقا لرؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة ووجود تكامل وترابط جغراف وبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.

وتابع إن تلك البرامج التدريبية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفي سياق التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتطبيق هذه البرامج المطورة خلال العام المالي القادم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي عموم الجمهورية.

من جانبه قال مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي إن هذا التحول من برامج الإدارة المحلية السابقة للبرامج المطورة يستهدف تخصيص لكل مجال من مجالات العمل الرئيسية للإدارة المحلية برنامج منفرد لتدعيم العمل البرامجي لمشروعات التنمية المحلية أي وفق أهداف برامجية وقطاعية تصب في عملية التنمية الشاملة للوحدات المحلية والمحافظات.

ولفت إلى أنها تهدف أيضا توسيع مجالات العمل لتشمل التطوير العمراني للفراغات العامة وحسن استخدامها وتمكين الوحدات المحلية من استعادة دورها في تدعيم التنمية الاقتصادية المحلية والإفادة من ذلك في تنمية مواردها المحلية لتمويل خطط التنمية المحلية الشاملة.

وأوضح أن البرامج المطورة تستهدف تعزيز اللامركزية داخل المحافظة من خلال تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار ضمن برامج التنمية المحلية المطورة ما بين مستوى المحافظة والمراكز بما يضمن عدالة التوزيع بين المراكز وتمكينها من تحديد احتياجاتها واختيار برامجها وتنفيذ مشروعاتها وذلك في إطار من تكامل الأدوار بين المحافظة والمراكز والتحول من التخطيط لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية.

وأكد أن البرامج المطورة تستهدف تحديد مجالات عمل الإدارة المحلية بما يتكامل ولا يتعارض مع أدوار باقي مؤسسات الدولة وما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب للأدوار لتتواكب مع الآمال المعلقة على الإدارة المحلية والبناء على ما تحقق من إنجاز كبير بمجال تنمية وتطوير البنية الأساسية في الريف المصري من خلال مبادرة (حياة كريمة) ومن خلال البرامج والمبادرات الأخرى التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية لرفع مستوى معيشة المواطنين من منظور حقوقي بالإضافة إلى تحفيز تنافسية الاقتصاد المحلي.