وزيرة البيئة: نسعى للخروج بإطار عام للتكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، نماذج لمشروعات التكيف التي تنفذها مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وذلك خلال مشاركتها في جلسة التكيف للقارة الأفريقية، ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأكدت الوزيرة أن مصر بذلت جهود وطنية حثيثة للتكيف مع آثار تغير المناخ، تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات سواء لحماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة الموارد المائية مثل مشروعات تبطين الترع وتقنيات الري الفعالة، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث حول استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية قادرة على تحمل الظواهر المناخية الحادة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضحت أن تنفيذ مشروعات التكيف الوطنية خاصة في البلدان النامية والافريقية تمثل عبئا على الميزانيات الوطنية، مما يتطلب زيادة الدعم الدولي لتعزيز قدرة تلك البلدان على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

كما لفتت الوزيرة إلى أن تحديد هدف عالمي للتكيف أمر ضروري للتوسع في جهود التكيف وتعزيزها، وإتاحة الفرصة لتعميم التكيف في جميع القطاعات وضمن آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب إدارة عالمية قوية لضمان الاستجابة الملائمة للتكيف، والحماية من الكوارث والحد من المخاطر العابرة للحدود، وأن تكون الاستثمارات موائمة لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، بما يؤدي إلى قدر أقل من الخسائر والأضرار.

وأضافت أن كلمة السر في الهدف العالمي للتكيف هي كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، والذي يرتبط بشكل أساسي بتمويل التكيف، ويعتمد على مضاعفة تمويل التكيف، والذي أصبح حتمي خاصة بعدما أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ناقوس الخطر بشأن ضرورة الإسراع في التكيف لدعم قدرة سكان البلدان النامية وسبل عيشهم، ما يجعل اعتماد إطار للتنفيذ في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي أمر ضروري وحتمى، لضمان استمرار العمل المعني بالتكيف بعد تحديد هدف عالمي له.

وأكدت الوزيرة أهمية وجود إطار واضح للهدف العالمي للتكيف يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق القدرة على الصمود والتكيف، وتسليط الضوء على العناصر الواردة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع إضافة العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمدن المستدامة، بما يسمح بتخطيط أفضل وأكثر مرونة يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة لتعزيز التكيف، كما سيسمح للمجتمع الدولي بتتبع التقدم المحقق في خفض الآثار السلبية للمناخ على مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية.

وفيما يخص زيادة تمويل التكيف، شددت وزيرة البيئة على ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير الدعم اللازم للبلدان النامية للتوسع في تنفيذ أنشطة التكيف، وضرورة مضاعفة الحجم الحالي لتمويل التكيف لتعزيز جهود التكيف، وتحقيق التوازن بنسبة 50/50 بين تمويل التخفيف والتكيف في أقرب وقت ممكن.

كما أشارت إلى أهمية أن يتضمن الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ جزءا مناسبا للتكيف، وأن تقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف بإصلاح إجراءاتها الحالية، والعمل الجماعي لإصلاح الهيكل المالي الحالي لتقليل المخاطر المتوقعة لمشروعات التكيف، إلى جانب ضرورة مشاركة القطاع الخاص لدعم تقليل تلك المخاطر.