رئيس حزب العدل:الأحزاب السياسية إحدى الطرق لتقليل الصراعات الفكرية بالمجتمع

قال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام, إن الصورة الذهنية للأحزاب في عقول المواطنين سلبية للغاية ، وهو مايضع مسئولية كبيرة على الأحزاب ومؤسسات الدولة ومنظوماتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, لتغيير هذا الوضع.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني ، على أن الأحزاب أحد الوسائل لتخفيف حدة المجتمع، مشددًا أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة.، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الأحزاب السياسية.

وأوضح أن القانون لا يضبط مسألة اندماج الأحزاب ما يؤدي لفشل عمليات الاندماج الحزبية ، ولفت إلى ضرورة إتاحة التمويل للأحزاب من الشخصيات الاعتبارية ، وكذلك إتاحة إطلاق مواقع صحفية للأحزاب.

بدوره, أكد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب من حزب الإصلاح والنهضة أحمد عمرو، أن قانون الأحزاب لا يحتوي فلسفة متكاملة ولا يتسق مع النظام السياسي الموجود في دستور 2014، مشددا على ضرورة وجود قانون جديد بالكامل للأحزاب، تكون ملامحه التوسع في الأنشطة التمويلية للأحزاب، ومنح بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية ووضع مجموعة من أدبيات وقواعد الممارسة السياسية لتنظيم الحياة السياسية لا لتقييدها.

ويتضمن المقترح كذلك أن تكون العقوبات رادعة وليست مقيدة, وأيضا تنظيم الحياة السياسية من خلال مسار قانوني للدمج والتحالفات بين الأحزاب.

من جانبه، قال ممثل حزب الكرامة حامد جبر إن خلق تجربة سياسية حقيقية لا يعتمد بالضرورة على عدد الأحزاب, بل أن تكون قائمة على أهداف محددة وتوجهات شعبية حقيقية.

بدوره، قال نائب رئيس حزب التجمع النائب عاطف مغاوري, إن الحياة الحزبية المعاصرة قامت منذ عام 1976 على أساس الحوار حول ورقة أكتوبر.

وأشار إلى ضرورة تطور الحياة الحزبية بالشكل اللائق, وتعديل قانون الأحزاب, وأكد ضرورة تنظيم عملية اندماج الأحزاب, وتنظيم الدعم المقدم من الدولة للأحزاب وفق قواعد محددة, والنص بصورة واضحة على إعفاء الأحزاب من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بممارسة نشاطها, ووضع نص قانوني لمراقبة لجنة الأحزاب على التزام الأحزاب بلوائحها الداخلية.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائب وزير العدل السابق المستشار حسن البدراوي, إن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923 والتي انقطعت منذ 1952 حتى 1976.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل انفراجة في هذه التجربة, مؤكدا أن العالم تجاوز مسألة ترخيص الأحزاب، وشدد على أن الحياة الحزبية إحدى صور الديمقراطية وهو ما يعني أن تبدأ الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها.