"الوزراء": جهود متواصلة لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية والأعمال الخيرية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجا، سعيا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، لاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.

جاء ذلك فى التقرير الذى اصدره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية والأعمال الخيرية والمشاركة الموسعة من قبل الجمعيات الأهلية في مصر أرض الخير والنماء.

وأوضح أن ذلك في وقت عكفت فيه الدولة على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا، علاوة على دعم استقرار الأسر المصرية ماديا واجتماعيا من خلال البرامج والمبادرات التي تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة، فضلا عن الاستثمار في البشر لتحسين إنتاجياتهم، هذا إلى جانب حرص الدولة على توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره، إدراكا منها بأنه حجر الزاوية لتحقيق التنمية المنشودة داخل المجتمع، وهو ما جعل التجربة المصرية في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية تلقى إشادات على الصعيد الدولي.

وتناول التقرير الحديث عن الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءا من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.

يأتي هذا بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.

وبالنسبة لمعاش "تكافل وكرامة"، فوفقا للتقرير، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهريا، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها.

وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهريا، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهريا الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهريا لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهريا لحملة الدكتوراه.

كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، وفقا للتقرير بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى 125 جنيها و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيها، فضلا عن صدور توجيه رئاسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه.

وتطرق التقرير إلى إقرار الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).

وتتضمن الجهود أيضا في هذا الصدد إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلا رمضان والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أبريل، بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك في أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية.