مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/ عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة و(3) مشروعات قوانين مقدمة من

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/ عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة و(3) مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، إضافة إلى رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021-2022، وعددها 55 مشروعا، ومشروع قانون من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022، وذلك إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة غادة علي و(60) نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد إسماعيل و(60) نائبا، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب إيهاب منصور و(60) نائبا، بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).