وزير الاستثمار يصدر تكليفات عاجلة بخريطة طريق للإصلاح والرقمنة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عاجلًا لتحسين مناخ الاستثمار وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال تقوم على الثقة والوضوح، بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة ويرفع تنافسية الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الموسع الذي عقده الوزير مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، عقب حلفه اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض أولويات العمل العاجلة وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة ستبني على ما تحقق من خطوات تطوير مؤسسي، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن.

وشدد على أن المستثمر الوطني والأجنبي شريكان أساسيان في عملية التنمية، وأن التعاون الكامل بين أجهزة الوزارة والمستثمرين يمثل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما أكد أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يتحول إلى إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة داخل مختلف الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار.

وأصدر الوزير حزمة من التكليفات العاجلة، تضمنت إعداد خريطة طريق لتحسين الأداء الحكومي داخل الوزارة، ووضع مستهدفات دقيقة لكل جهة، وربطها بإجراءات تنفيذية محددة وجداول زمنية واضحة، مع متابعة دورية لضمان التنفيذ.

كما أكد أن تحسين تجربة المستثمر وتعزيز الثقة يمثلان أولوية المرحلة، مشددًا على تسريع وتيرة الرقمنة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

ووجّه بحصر وتحديد العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات للمواطنين والمستثمرين، والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

وشدد الوزير على تكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية، ودراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن «الكل شركاء في التنمية».

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم: اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزير.