صور.. وزير الاستثمار يوجه بتسريع التراخيص وتوسيع المناطق الاستثمارية ببنها

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد النماذج الناجحة في دعم الاستثمار المحلي، مشيرا إلى توجه الدولة للتوسع في هذا النموذج لما يتيحه من سرعة في استخراج التراخيص والقرارات، من خلال مجالس إدارة تضم ممثلين عن مختلف جهات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح الوزير أنه سيتم زيادة عدد العاملين بمكاتب خدمات المستثمرين في المحافظات، بهدف التيسير على المستثمرين والاستجابة السريعة لطلباتهم، لافتا إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تطرح حاليا 389 ترخيصا لتسريع إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة وتوفير الوقت والجهد.

وأشار الخطيب، إلى حرص الوزارة على حل أية معوقات تواجه المستثمرين، ووضع جدول زمني واضح لمعالجة المشكلات، بما يسهم في تقديم خدمات ميسرة تساعد المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وجود تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لنجاح المستثمرين، مشددا على حرص المحافظة على توفير وتسهيل الخدمات الأساسية داخل المنطقة الاستثمارية، بما يشمل المرافق والطرق وخطوط النقل.

وخلال اللقاء، استعرض المستثمرون أبرز مطالبهم للتوسع في أنشطتهم، والمعوقات التي تواجههم، خاصة ما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم لزيادة الإنتاج والتصدير، وفي تعقيبه، أكد وزير الاستثمار وضع جدول زمني محدد لحل جميع المشكلات، مع المتابعة المستمرة حتى الوصول إلى حلول نهائية.

وأشار المستثمرون إلى أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم كافة الخدمات داخل موقع موحد يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويُسهم في تحسين بيئة العمل.

وعقب اللقاء، قام المهندس حسن الخطيب، يرافقه محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتفقد معرض لمنتجات المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية ببنها.

وتقام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها على مساحة 46 فدانا، وتضم 60 مشروعا صناعيا في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وتوفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.