"المشاط:" : انتهينا من الإصدار الثاني للسردية الوطنية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، والتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المشاط أن الدولة تمضي قدما في تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" باعتبارها الإطار الحاكم لرؤية مصر نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة حتى عام 2030، موضحة أن النسخة الثانية من السردية سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الخميس المقبل.

وأضفت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء تم الانتهاء من الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه يوم 7 سبتمبر 2025، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي موسع من خلال مجموعات العمل المنظمة وكذلك الحوار التفاعلي، والذي شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، بالإضافة إلى مشاركة مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال وكذلك المنظمات الدولية، الذين أثروا الإصدار الثاني بملاحظاتهم وآرائهم.

وقالت إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم إطلاق إصدارها الأول في 7 سبتمبر، بينما تم إتاحتها على الموقع الإلكتروني في 14 نوفمبر، مشيرة إلى أن النسخة الثانية التي تم الانتهاء من إعدادها في 31 ديسمبر 2025 تعكس أحدث التطورات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والدولية، وتضم مخرجات الحوار المجتمعي الموسع الذي شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري والتحول نحو نموذج اقتصادي يستند إلى تكثيف جهود التنمية البشرة لتحسين جودة الحياة والتركيز على القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدر الإصدار الثاني تأكيدًا على أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية.

ولفتت إلى أن السردية تتضمن برنامجا تنفيذيا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن البرنامج التنفيذي يقوم على أهداف رأسية محددة لكل وزارة وأخرى أفقية مشتركة بين الوزارات لضمان الاتساق والتكامل في تحقيق المستهدفات.
ونوهت المشاط إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية برنامج وطني بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة وذلك من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حشدنا 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما أكدت المشاط أن أكثر من 50 جهة ووزارة تعمل بتكامل وتكاتف لتنفيذ إجراءات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وذلك بهدف نموًا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة للكلية إلى 72% في 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وتضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية وأخذنا بمخرجات الحوار المجتمعي وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030

وخلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عقب الانتهاء منها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن أهم ما يميز الإصدار الثاني هو تضمين محور التنمية البشرية في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي كان بمثابة منصة الحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر، مؤكدة أن محور التنمية البشرية يتصدر الإصدار الثاني للسردية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتكثيف جهود التنمية البشرية، وتأكيدًا على أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، لافتة إلى أننا نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.

كما ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية هي الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا، هو خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الذي يجري إعداده، بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وخلال المؤتمر الصحفي نوهت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية في إصدارها الثاني، تتضمن ملخصا تنفيذيا، إلى جانب محور التنمية البشرية، ثم استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.

كما أكدت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإتاحة خدمات التعليم للأطفال بجودة وتنافسية عالية، وتحسين إتاحة وجودة مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية وتوفير الحماية الغذائية ومُتطلبات الأمن الغذائي، وغيرها من الأهداف التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمواطن.

واستعرضت "المشاط" بعض المستهدفات في إطار السردية، والتي تستهدف أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 7.5% في عام 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، وكذلك رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% في عام 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

وأضافت: أن السردية، تستهدف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، هي الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، وأن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يُعزز فعالية الخطط المنفذة على الوجه الأمثل.