وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الجزائري دعم الشراكة وتبادل الخبرات

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري ، والوفد المرافق، سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة في مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتحول الطاقي.

وأكد عصمت، عمق العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات، مشيرا الى الحرص على العمل المشترك والتعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، ومشيداً بالروابط التاريخية بين الشعبين المصري والجزائري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الكهرباء أن الوزيرين ناقشا ، خلال اللقاء ، أهمية العمل المشترك والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والخبراء، وبناء القدرات وإعداد الكفاءات والكوادر الفنية في البلدين ، الى جانب التعاون في مجالات التحكم في الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، وإعداد برامج تعاون لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة، وضبط سوق الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية.

وشمل اللقاء تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات الخاصة بإعداد الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وكذلك البرامج التدريبية في مجال إنتاج وتخزين ونقل وتسويق الهيدروجين، وتشجيع الشركات العاملة في المجال في البلدين على إنشاء الشراكات والتعاون في إقامة المشروعات.

وتطرق إلى مجال كفاءة الطاقة المتعلقة بالأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وغيرها من مجالات التعاون في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات والتعاون والعمل المشترك.

وتناول الدكتور محمود عصمت استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة ومزيج الطاقة، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقات المتجددة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار خطة العمل لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية ، واستعراض خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في كافة الاستخدامات.

وقال عصمت إن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية. وأشار إلى برنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة، وخطة التحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار إلى التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، والتي نتج عنها إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي في كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر.