ضغوط على المركزي الإسرائيلي لخفض الفائدة بعد انتهاء حرب غزة

يواجه البنك المركزي الإسرائيلي ضغوطا متزايدة من كل الاتجاهات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط تحذيرات من أن السياسة النقدية أصبحت خارج نطاق الوتيرة بشكل متزايد مع بقية العالم المتقدم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير اليوم، يحث المسؤولون الإسرائيليون وقادة الأعمال بنك إسرائيل على خفض سعر الفائدة البالغ 4.5% بعد ما يقرب من عامين من التقاعس، بسبب حرب غزة، محذرين من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تخنق النمو.

ووفق الصحيفة، حث مسؤولو وزارة المالية، محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، على الموافقة على خفض سعر الفائدة فورا، فيما يشير كبار المسؤولين بأن سعر الفائدة الحالي مرتفع بشكل غير مبرر ولا يتماشى مع حالة الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية خلال نقاش داخلي: "لا مبرر لارتفاع تكلفة المال على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل اتجاه العالم نحو الانكماش".

وأشار المسؤولون إلى أنه في حين تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة وفقا للتضخم) في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها استمرت في الارتفاع في إسرائيل منذ أغسطس.

وقال تشين شرايبر رئيس معهد المحاسبين العموميين المعتمدين، "إن وقت التردد قد انتهى، ويجب خفض المعدل في القرار القادم ـ وليس فقط بمقدار ربع نقطة مئوية، بل بمقدار النصف".

كما حث دوفي أميتاي رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال، المركزي على التحرك لخفض الفائدة قائلا: "تعاني الشركات من تكاليف التمويل. خفض أسعار الفائدة ضروري لاستعادة النمو وبثّ الثقة في الاقتصاد".

ومن المتوقع أن يصدر بنك إسرائيل قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ورغم رفض البنك المركزي دعوات سابقة لخفض الفائدة، إلا أن ضغوط الحكومة والقطاع المصرفي تشير إلى أن التمسك بالسياسة النقدية قد يصبح قريبا غير مقبول سياسيا واقتصاديا.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة ضعيفة بلغت 1.5% فقط في الربع الأول من 2025، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.7%، ما يزيد من العبء على الأسر.

كما أدى ارتفاع التضخم الفعلي جعل تكلفة الاقتراض أعلى مما ينبغي مقارنة بالدول المتقدمة، بينما يستمر صافي الصادرات في الانخفاض بسبب ضعف القدرة التنافسية بعد الحرب.