القومي للمرأة يناقش المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز المرأة في التجارة"

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول المرحلة الثانية من مشروع" تعزيز المرأة في التجارة في مصر " (المرحلة الثانية)، واستهدفت عدد من الشركات المملوكة للنساء في التجارة.

وأكدت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس أهمية تشابك وتوحيد جهود المجلس مع الشركاء لتحقيق أكبر استفادة للسيدات المستفيدات من المشروع، واستعرضت جهود ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة الى دور المشاغل والوحدات الإنتاجية وبرنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كذلك تحدثت عن ختم المساواة بين الجنسين الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع البنك الدولي، ودور المجلس في تسجيل العلامات التجارية والحرف اليدوية للسيدات، مشيرة الي مشروع الملكية الفكرية وريادة أعمال المرأة في مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومبادرة ختم التاء المربوطة".

من جانبه أكد الأمير محسن المنسق الوطني للمشروع أن نجاح المرحلة الأولي من المشروع دفع الشركاء إلي إطلاق مرحلة ثانية منه، معربا عن امتنانه لجهود المجلس والجهات الشريكة في هذا المشروع، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من المشروع هو زيادة مشاركة الشركات المملوكة للنساء في التجارة من خلال تحسين وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها او تديرها سيدات.

تضمنت ورشة العمل عروض تقديمية من شركاء المشروع ومنظمات دعم الأعمال وعرض الأبحاث المتنوعة التي أجرتها الشركات عن المرأة، والتي تغطي دورها في القيادة والاقتصاد، والصحة النفسية في العمل، والتمكين الاقتصادي، وتأثير التنوع بين الجنسين على ربحية الشركات، والابتكار، ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة الصناعة، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس القومي للمرأة.

كما تضمنت المداخلات استعراض لبعض التطبيقات والبرامج والمواقع للذكاء الاصطناعي التي يمكن ان تساعد رائدات الأعمال في عملهم، وبعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطرق استخدامه.

يذكر أن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة الشركات المملوكة للنساء في التجارة من خلال تحسين وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها او تديرها سيدات ومن خلال تقوية الروابط السوقية التي تتيحها بيئة أعمال داعمة في قطاعات الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال تحقيق عدد من النتائج.