التأمين الصحي: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلي للمنظومة

أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الشامل يعد إصلاحا ماليا وصحيا مزدوجا لضمان الحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية، مؤكدة أن إشراك القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية للتوسع المستقبلي للمنظومة مع الالتزام الصارم بمعايير موحدة للجودة والتسعير بما يكفل العدالة والمساءلة.

وتشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، والتي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تلقي مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، كلمة خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "التكيف مع التغيير: إعادة تصور المسارات نحو التغطية الصحية الشاملة في إفريقيا 2030 وما بعدها"، وذلك غدا الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025. وهي الجلسة التي تنظم بالشراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة التوجيهية الدولية لشراكة التغطية الصحية الشاملة UHC2030، ويدير الحوار الدكتور جيثنجي جيتاهي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريف هيلث أفريقيا.

وأعربت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تشارك فيه مصر بوفد رسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يشارك فيه أيضا رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية.

وأضافت: "القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى لمصر في ظل النمو السكاني السريع وارتفاع متوسط العمر، إذ لا يستطيع القطاع الحكومي وحده تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ومن هنا تأتي أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي، حيث يسهم في توسيع القدرة الاستيعابية للخدمات خصوصا في المناطق المحرومة والنائية، كما يعزز الجودة والابتكار في مستوى الرعاية الأولية، فضلا عن دعم الاستدامة المالية عبر الاستثمارات المشتركة والشراكات".

وأشارت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك حوارا مستمرا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز التعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مع إعداد دراسات تكلفة الخدمات وتحديد تعريفات سعرية عادلة، مشيرة إلى أن النقاشات الحالية تركز على نماذج شراكة فعّالة في مجالات البنية التحتية للمستشفيات، والخدمات التشخيصية، وسلاسل توريد الأدوية.