ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على أوروبا حتى 9 يوليو المقبل

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي; معلنا تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضات حتى 9 يوليو المقبل، بهدف منح واشنطن وبروكسل مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وقد كان أعلن ترامب يوم /الجمعة/ الماضي، عزمه فرض الرسوم اعتبارا من الأول من يونيو المقبل متهما الاتحاد الأوروبي بتباطؤ التقدم في المحادثات ما أحدث تهديده اضطرابا في الأسواق المالية العالمية، وسط تصعيد جديد في الحرب التجارية التي تتسم بسياسات جمركية متقلبة تجاه حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

لكن تراجع ترامب عن قراره بعد اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت تأجيل تنفيذ الرسوم حتى الموعد الأصلي الذي حدده ترامب سابقا عند إطلاقه لهذه الإجراءات في أبريل الماضي.

وقال ترامب- في تصريحات صحفية بعد المكالمة- "أجرينا اتصالا جيدا للغاية، ووافقت على التأجيل"، مضيفا: "قالت إنها ستتحرك بسرعة، وسنرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق". من جانبها.

كتبت فون دير لاين- على منصة "إكس"- أنها أجرت "مكالمة بناءة" مع الرئيس الأمريكي، وأكدت أن أوروبا "مستعدة للتحرك بسرعة وحزم"، لكنها أشارت إلى ضرورة تمديد المهلة حتى 9 يوليو "لضمان التوصل إلى اتفاق جيد".

ولاقى قرار التأجيل ارتياحا نسبيا في الأسواق، حيث ارتفع كل من اليورو والدولار الأمريكي أمام عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وكان ترامب قد منح، في أبريل، مهلة 90 يوما لإتمام المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، تنتهي في 9 يوليو المقبل، إلا أنه خالف هذا الإطار الزمني يوم الجمعة حين قال: "لست بصدد التوصل إلى اتفاق، لقد حددنا الرسوم 50%".

وقد تسببت هذه التصريحات في هبوط مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية، وتراجع الدولار الأمريكي، ما زاد الضغوط على إدارة ترامب التي تتبع سياسة تجارية وصفت بأنها تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي حين نجحت واشنطن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وأحرزت تقدما مع الصين، لا تزال المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تواجه تعثرا، في ظل خلافات أوسع بشأن سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها ترامب، واعتماد أوروبا طويل الأمد على الولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن.