معلومات الوزراء: مصر الأولى بشمال إفريقيا كأفضل بيئات داعمة للشركات الناشئة

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن سوق الشركات الناشئة في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة; طفرة في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري وسياسات الشركات الناشئة المواتية; ما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية".

وأوضح أن ظهورحاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية; أدى إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لا سيما في مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة، ووفقا لتقرير "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة"، الصادر عن مؤسسة "ستارت أب بلينك" عام 2024; فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة; حيث تحتل المركز 66 عالميا والمركز الأول في منطقة شمال إفريقيا، كما تقع مدينتا القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالميا، وانضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها 27 مركزا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام 2023، ولا تزال القاهرة في المركز الثاني على مستوى إفريقيا، وتحتل المدينة المرتبة الأولى في إفريقيا في مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.

ومن ناحية التوظيف; فوفقا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر 2021، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر; يعد مساهما رئيسيا في التوظيف حيث يعمل ما يقرب من 13 ألف فرد في 562 شركة ناشئة ويبلغ متوسط عدد الموظفين في كل شركة ناشئة 23 موظفا، ويعد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر جهة توظيف ضمن النظام البيئي التكنولوجي، وتأتي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تم تسجيلها للشركات الناشئة في مصر فقد أوضح تقرير الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر 2022 أن رأس المال المخاطر قد تطور في مصر من حيث المبلغ وعدد الصفقات، حيث نجحت الشركات الناشئة في جمع صفقات تمويلية بقيمة 517 مليون دولار من خلال 160 صفقة مبرمة خلال عام 2022، بما يمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال المخاطر في قطاع الشركات الناشئة في مصر وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2 % مقارنة بعام 2021.

وفي ذات الصدد جاءت مصر في المركز الثالث إفريقيا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئة لعام 2022 بقيمة 517 مليون دولار واستحوذت على حصة قدرها 18% من إجمالي تمويل إفريقيا، وفي ذات السياق فقد أوضح التقرير تطور عدد الصفقات التي تم تمويلها للشركات الناشئة في مصر منذ عام 2018 وحتى عام 2022، حيث بلغ عدد الصفقات 160 صفقة في عام 2022 مقارنة بـ 114 صفقة في عام 2018; وهي زيادة بمعدل 40.3 %; وبناء عليه احتلت مصر المرتبة الثانية إفريقيا والأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إجمالي عدد الصفقات لعام 2022.

وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية نشاط الصفقات المبرمة في مصر عام 2022; حيث استحوذ على أعلى حصة من الصفقات بنسبة 23%، كما جاءت شركات التكنولوجيا المالية في المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي عدد الصفقات.

وفي السياق; نشطت الشركات الناشئة في مصر عبر مجموعة أخرى من المجالات كالنقل والخدمات اللوجستية بإجمالي 18 صفقة والرعاية الصحية بإجمالي 12 صفقة، والمشاريع والبرمجيات بإجمالي 10 صفقات، وفيما يتعلق بالقطاعات الأعلى تمويلا لعام 2022 فقد استحوذ ثلاثة قطاعات على أعلى نصيب من التمويل وهي (التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية)، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على 83% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة في مصر وذلك بإجمالي تمويل بلغ 217 مليون دولار للتكنولوجيا المالية، و148 مليون دولار للتجارة الإلكترونية، و62 مليون دولار للنقل واللوجستيات.

أما بالنسبة لتطور نشاط الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2023 فقد بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولار، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة في مصر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 2،15% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار خلال عام 2023، وسجلت ثالث أكبر متلقي لرأس المال بعد السعودية والإمارات بفضل جولة تمويل منصة "تريلا" اللوجستية في سوق النقل بالشاحنات في مصر بقيمة 5،3 ملايين دولار.

وبالنسبة للأنشطة التي تركزت فيها الشركات الناشئة في مصر عام 2023; فيمكن توضيح القطاعات الخمس الرائدة من حيث الاستحواذ على أعلى الاستثمارات، حيث استحوذ قطاع التطبيقات الشاملة "السوبر آب" على 530 مليون دولار بنسبة 17،87% من إجمالي الاستثمارات، ثم استحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على استثمارات بلغت 26 مليون دولار; موزعة على 14 صفقة.

وأتى قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت نحو 12 مليون دولار إلا أنه ظل في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ القطاع على أكبر عدد صفقات بلغ 19 صفقة، فيما حظي قطاع النقل باستثمارات قيمتها 9 ملايين دولار من خلال 5 صفقات، أما بقية الاستثمارات مجمعة فبلغت 31 مليون دولار، وزعت على قطاعات (وسائل الإعلام، والتكنولوجيا التعليمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها).

وأكد التقرير أن مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبية مقارنة بنظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميز الاقتصاد المصري بقدرته على جذب الاستثمارات في رأس المال المخاطر، كما ساهمت الجهود الحكومية في ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر; مما جعل الدولة المصرية من أوائل دول المنطقة في النظام البيئي الداعم للشركات الناشئة.

ويمكن توضيح المزايا النسبية لمصر من خلال العديد من النقاط من أبرزها أن مصر تتسم بالتنوع القطاعي المتوازن; مما يمنح نظامها البيئي أفضلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا; حيث تم تصنيف مصر من بين أفضل دولتين إفريقيتين تتمتعان بأعلى مستوى من التنوع القطاعي الأكثر توازنا، بالاضافة إلى تمتلك مصر فرصا واعدة كبيئة عمل داعمة للشركات الناشئة مقارنة بنظرائها في القارة الإفريقية.

وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة في مصر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 15.2% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023، فضلا عن احتلت الشركات الناشئة المرتبة الثالثة من حيث تلقي رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والإمارات عام 2023، بجانب تعد بيئة الشركات الناشئة في مصر هي الأقوى في شمال إفريقيا حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في شمال إفريقيا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة ويظهر النظام البيئي المصري إمكانات كبيرة.

وأشار التقرير إلى ملامح سوق الشركات الناشئة عالميا حيث شهدت ارتفاعا نسبيا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 - 2021، حيث سجل التمويل عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 13.6 %; إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت - في بداية الأمر - إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.