وزير العمل: قانون العمل المطروح للنقاش يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاج

عقد محمد جبران وزير العمل مؤتمرا صحفيا ،على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وبحسب بيان اليوم الخميس .. تحدث الوزير جبران إلى السادة الإعلاميين عن جهود الدولة المصرية ،في تبني العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل، يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، ويشجع على الإستثمار، مستشهدا بمشروع قانون العمل المطروح على "الحوار الإجتماعي" ، و"مجلس النواب" .

وأكد الوزير على أن حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان، يشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج ،وتحافظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات العمل والصناعة ،هو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية والالتزام بمعايير العمل الدولية، وأوضح الوزير أن "الحوار الإجتماعي" أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة..

وأضاف الوزير أن وزارة العمل وهي تشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،بتوفير فرص العمل اللائقة،في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"،وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية، بعد تدريبها وتأهيلها،وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة،ومزاولة الحرفة ،وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل " ،وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية،هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته ،وتجهيزه لسوق العمل ..

وقال الوزير أن زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل الأن إلى 6000 جنيه، ووضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ ،ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور،لمواكبة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم ،لا يزال أيضًا محور من محاور الحماية الإجتماعية ،واستشهد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه،حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل..

يشار إلى أن الوزير جبران، وقبل هذا المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الأربعاء، وخلال جلسة تحت عنوان " إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة "، ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إستعرض 4 محاور رئيسية ،تضمنت جهود الوزارة في: " تعزيز شروط العمل وظروفه، وملائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ودور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها، والفرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل ".