العربي: التنمية الحضرية في مقدمة أولويات صياغة السياسات والخطط الإنمائية

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التنمية الحضرية تأتي في مقدمة الأولويات عند صياغة السياسات والخطط الإنمائية حيث تشكل عنصرا هاما في صياغة الحلول للمشكلات الحضرية الملحة، وبخاصة أن المدن تستهلك ما يقرب من ثلثي طاقة العالم وتستهلك أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتسبب في أكثر من 70% من انبعاثات العالم الدفيئة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي بعنوان: "التنمية الحضرية بين الحاضر والمستقبل " والتي افتتحها أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأدارها أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وقدم المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خلالها عرضا متميزا، وتولى التعقيب أ.د. عبد العزيز إبراهيم أستاذ دراسات الجدوى والاستثمار بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين بهذا الشأن.

وأشار العربي، أن إطلاق مصر للاستراتيجية العمرانية 2052 يستدعي ضرورة تعزيزها بأدوات واستراتيجيات قابلة للتطبيق حتى تكون أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة للقضايا الحضرية الراهنة والمستقبلية.

وفي سياق متصل لفت أ.د، أشرف صلاح الدين إلى أن الندوة تستهدف تسليط الضوء على خطط صندوق التنمية الحضرية واستراتيجياته للمشروعات المختلفة الحالية والمستقبلية إلى جانب استعراض آلية التكامل بين خطة الصندوق وخطة التنمية العمرانية على المستوى المحلي والقومي، ومصادر تمويل المشروعات المختلفة.

واستعرض المهندس خالد صديق مراحل تطور صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي أنشيء بقرار جمهوري رقم 305، لعام 2008 لحصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية، واعتماده على تحقيق الهدف الحادي عشر فقط من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتكز على جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتحويله إلى صندوق التنمية الحضرية الذي يستهدف تحقيق أحد عشر هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

ولفت صديق إلى أن الصندوق يعتمد في خطته على تحقيق الاستدامة لعمليات التنمية والتطوير للمناطق والأسواق العشوائية من خلال المشاركة المجتمعية، ووضع الأولويات، والخطط لإعادة استخدام الأراضي، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتجنب أسلوب الإخلاء القسري، وتطبيق العدالة الجغرافية، وكذلك مراعاة الدستور والقانون، والمتابعة والتقييم المستمر لكافة المشروعات، مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات على مستوى جمهورية مصر العربية بلغت 425 مليار جنيه.

وحول أوضاع قضية العشوائيات على المستوى القومي أشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى قيام الصندوق بإنجاز العديد من المشروعات والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المناطق غير الأمنة، والمناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، كمشروع تطوير مناطق حلايب وشلاتين، وحي الأسمرات، ومثلث ماسبيرو، ومشروع المحروسة وغيرها.

وبشأن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى أوضح المهندس خالد صديق أنها تستهدف معالجة مشكلات العمران الحالي الملحة من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلا وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أي ضرر للسكان، ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق بإجمالي تكلفة 70 مليار جنيه.

وخلال تعقيبه أكد الدكتور عبد العزيز إبراهيم أن الهدف ليس فقط توفير سكن فحسب، وإنما ضمان استدامته بمفهوم شامل ومتكامل وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، موضحا أن عناصر الاستدامة لابد أن تتضمن عناصر ثقافية وبيئية وتنظيمية ومؤسسية، مشيرا إلى سبل تحقيق الاستدامة الكاملة، وكذلك التحديات التي تواجهها.