وزير البترول: ننفذ مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها اقتصاديا.

وافصح الملا عن تنفيذ مشروعات لرقمنة أنشطة القطاع بالكامل، وربطه في منظومة موحدة، بما يفيد كفاءة وسرعة الوصول إلى البيانات وتنفيذ العمليات، منوها بأن هناك تعاونا مثمرا مع عدة شركات هندية تعمل في مصر، أبرزها شركة "تي سي آي سنمار" التي تسهم في تحقيق نجاحات في مجال البتروكيماويات، وتتوسع في استثماراتها ومشروعاتها في مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية.

وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بحث مع السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوي وخفض الانبعاثات والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.

واستعرض الوزير، أوضاع صناعة البترول والغاز في مصر، والمزايا النسبية التي تتمتع بها في ضوء امتلاكها بنية أساسية وكوادر متميزة في العديد من الأنشطة.

من جهته، أكد السفير الهندي أن بلاده تستورد جانبا كبيرا من احتياجاتها من البترول والغاز، وتسعى إلى تحويل نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات إلى الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، والمتجددة بدلا من البترول الخام، في إطار مساعيها لخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع التوجه العالمي للحد من تأثير الانبعاثات على المناخ.

وأشار إلى سعي الهند لتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من إنتاجها، وبالفعل تتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذه المشروعات من خلال توريد المهمات ومستلزمات الحفر، وأن الشركات الهندية على استعداد كامل لتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصري بما يفيد الجانبين.

ونوه السفير الهندي بأن العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن الشركات الهندية مهتمة بتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وتم بالفعل توقيع عدة مذكرات تفاهم في هذا الشأن، ويتم الإعداد لبدء التنفيذ الفعلي وتوفير الاستثمارات المطلوبة.

وعبر عن أمله في انضمام مصر للمبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوي، والتي سيتم من خلالها مشاركة الخبرات والسياسات والتكنولوجيات المتطورة المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات بالتعاون مع 19 دولة منضمة للمبادرة.