وزير التجارة: نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي القاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الإفريقية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية"، وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وشارك في فعاليات الافتتاح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت اوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الإفريقية المشاركة بالمعرض.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهدا في مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الإفريقية، بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

وأوضح سمير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيرا إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتي وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة "كورونا" التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الإفريقية وما زالت دول العالم والدول الإفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

ولفت إلى أن وضع تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الإفريقية والذي يتفق مع موضوع العام الجاري للاتحاد الإفريقي وهو "إعلان تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" ويتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية الإفريقية 2063 والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الذي وضعته مصر نصب عينها، ليكون أساسا لتحركها في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد).

ونوه سمير بأن المعرض يعد استكمالا للنجاحات المحرزة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلا عن زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الإفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.

وأوضح الوزير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة والتعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الإفريقية.

وتابع أن تنظيم المعرض يبعث برسالة إلى العالم بأن إفريقيا ترحب وتستعد للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية التجاري منها والاستثماري لا سيما وأن القارة الإفريقية أصبحت محط اهتمام عالمي كوجهة للأعمال، خاصة وأن عدد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية للحاق بركب التنمية والاستثمار، فضلا عن تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين دول القارة وشركاء التنمية، الأمر الذي يشجع مجتمع الأعمال الدولي على التوجه لإفريقيا.

وأكد سمير أهمية استفادة الأشقاء في القارة الإفريقية ومجتمعي الأعمال الإفريقي والدولي وشركاء التنمية من هذا المعرض لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية وبما يسهم في تحقيق الاندماج القاري والإقليمي، وفقا لإطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات الدول الإفريقية وتطلع شركاء التنمية إلى حوافز وعوائد تفتح آفاقا أوسع لمزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى تطلع الحكومة إلى خروج الدورة الحالية للمعرض بنتائج بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي للقارة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الإفريقية.