التنمية المحلية: الموافقة على تمويل 409 مشروعات بقيمة 8.2 مليون جنيه

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إنه تم بدء تنفيذ خطة صندوق التنمية المحلية للعام المالي الجديد (2023- 2024) ، حيث وافق الصندوق بأولى اجتماعاته على تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة بقيمة 8.2 مليون جنيه.

وأكد آمنة - في بيان اليوم /الاثنين/ - متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية عقب بدء تنفيذ خطته; للنهوض بالمجتمع بقرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة. وأضاف أن الوزارة تتبنى خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها; لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات; للحد من نسبة البطالة، وسد احتياجات السوق المحلي، وتحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بـ12 محافظة هي (المنيا، والمنوفية، وأسوان ، والوادي الجديد، والدقهلية، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة، والإسماعيلية، وأسيوط، والفيوم وبني سويف) وستوفر 504 فرص عمل بتمويل 8.2 مليون جنيه منها 6.8 مليون جنيه من الصندوق للمستفيدين كقروض و1.4 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار إلى أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 76 مشروعا باسثمارات 1.2 مليون جنيه، يليها محافظة المنوفية ب`67 مشروعا بقروض 1.4 مليون جنيه.

وأكد أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.

وتابع أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، كما يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا بكل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 68.2%.

ولفت إلى أن خطة الصندوق تستهدف دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة بالقرى، إضافة لتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزءا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وقال إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال الفترات الصعبة التي يشهدها العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونوه بأن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرا ضروريا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو، بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالي الجديد لتحقيق التكامل مع مبادرة (حياة كريمة) للعمل على توفير فرص عمل بقرى المبادرة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعمهم في إقامة مشروعات تحقق لهم دخلا ثابتا، وإحداث نقلة سريعة بمجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة وإنشاء مجمعات صناعية.

وتابع أن ذلك يتماشى مع الهدف الرئيسي للمبادرة وهو التخفيف عن كاهل المواطنين بالريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

ووجه مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.

وذكر أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي، والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية آخرى بالنطاق.