لجنة الزراعة بالحوار الوطني: للدولة رؤية ثاقبة للنهوض بالقطاع الزراعي

قال مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي هشام صلاح الحصري إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، فهي أساس توفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه للدولة المصرية رؤية ثاقبة للنهوض بهذا القطاع من خلال العديد من المشروعات التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها لإحداث التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وأضاف الحصري أن للقيادة السياسية رؤية ثاقبة من خلال إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية، ما ساهم في تجاوز الأزمات الأخيرة وخاصة أزمة كورونا والأزمة الاوكرانية الروسية.

وأوضح أنه خلال هذا العام ساهم قطاع الزراعة في الإنتاج المحلي بنحو 15%، حيث أن عدد المشتغلين في هذا القطاع يبلغ حوالي 25% من العاملين، لافتا إلى أن الزراعة تساهم في قطاع الصادرات بنسبة 18%، حيث أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في قيمة الصدارات الزراعية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الدولة نفذت العديد من المشروعات التي أدت إلى تقدم القطاع الزراعي ومنها تبطين الترع، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في عدد من السياسات منها إعادة هيكلة الوزارات والقطاعات ودمج وتعديل وتشريع بعضها لتساهم في الدخل القومي، حيث تعكف الحكومة على تعديل القانون الزراعي، والاهتمام بالعمالة الزراعية وتوفير أدوات التكنولوجيا الحديثة للتنمية والتحديث، ولابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كافة آليات التنمية.

كما لفت إلى أنه يجب أيضا التنسيق بين كافة الهيئات والوزارات وفقا لسياسة الدولة لإحداث التنمية المستدامة، ولابد من التعاون مع القطاع الخاص في السياسات الزراعية من أجل دعم المصدرين وحل كافة مشاكلهم والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، بجانب الاهتمام بالزراعة النظيفة والاهتمام بمخرجات قمة المناخ كوب 27 ، منوها بضرورة إعادة النظر في قطاع الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وإشراك القطاع الخاص في ذلك.

وأشار إلى أنه يجب الاستماع لكافة فئات القطاع الزراعي وكافة العاملين به للخروج بتوصيات يجب تطبيقها بالواقع من أجل إحداث التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي..مثمنا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني، فالحوار دعوة للتواصل بين كافة فئات المجتمع والقوى السياسية لتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

من جانبه..قال المهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي إن هناك محددات للحوار وهي زيادة القواسم والمساحات المشتركة للسير نحو الجمهورية الجديدة، فهو حوار عملي جاد من المفترض أن ينتهي إلى توصيات يجب تطبيقها وفقا للمعاير السياسية والأمنية والاجتماعية.

وأشار إلى ضوابط الحوار وهي التزام المتحدثين بالوقت المحدد لهم والتعبير عن رأيهم بشرط ألا يخرج عن الموضوع محل النقاش مع احترام الدستور والقانون، مؤكدا أن لجميع الآراء احترامها ولن يتم التصويت على أي رأي من أجل تحقيق التوافق.

بدوره.. قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي إن هذه الجلسة من الجلسات الهامة لأننا نؤمن بأن الصناعة والزراعة هي أعمدة التنمية للمجتمع المصري فبدونهما لايمكن للمجتمع أن ينمو، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالزراعة من أجل احداث التنمية. وأضاف أن هناك العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها مدى ما تحقق مما ينص عليه الدستور المصري في المادة 29 بشأن الاهتمام بالفلاح والزراعة، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية تعامل الدولة مع مشاكل الزراعة الحالية وكيفية إعادة إحياء التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة المصرية، ومدى دعم الدولة للقضايا المتعلقة بالاهتمام بالفلاح وتسعير المحاصيل الزراعية، والائتمان والديون والبنك الزراعي، معربا عن أمله في أن يكون الحوار مثمرا للوصول لتوصيات من أجل النهوض بقطاع الزراعة.