"موازنة الخزانة": يمكن تعديل شروط بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

قال وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، إن قطاع التشييد والبناء واحد من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي القومي بما يمثل نحو 20%، لافتًا إلي أن الدولة تعمل بشكل مستمر علي دعم قطاعاتها المختلفة وعلي رأسها القطاع العقاري.

وأضاف خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».، أن الدولة طرحت آليات تمويل مختلفة من أجل تخفيف الأعباء عن كافة القطاعات في الدولة، لافتًا إلي أن مصر تأثرت بشكل كبير من الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا.

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة تقوم به الدولة حاليًا لدفع عجلة الإنتاج، ولعل أبرزها مبادرات التمويل العقاري وإطلاق مبادرة بقيمة 20 مليار جنيه، لافتًا إلي طرح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلي أنه يمكن تعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% لتناسب أكبر عدد من الأفراد، مؤكدًا أن الدولة تدعم الصادرات المصرية بعدما خصصت 28 مليار جنيه خلال موزانة 2023 – 2024، لافتًا إلي أن الدولة مستمرة في توفير كافة متطلبات دعم الصادرات.

وأشار إلي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل دعم فرق الفائدة بقيمة 100 مليار جنيه، لافتًا إلي أنه تم عقد اجتماع مع صندوق الإسكان الاجتماعي للموافقة علي الدعم المقدم من الدولة وطريقة تحمل التكلفة والفروق من قبل الوزارات.

وأكد أن الدولة بحاجة لجذب صناديق الاستثمار العقاري وفتح باب تصير العقار باعتباره بوابة جديدة لجذب السيولة الدولارية، وزيادة الحصيلة المستقبلية، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تدعم أيضًا مبادرات الصناعة والزراعة والتي تصل الفائدة بها قبل المبادرة لـ21% لتصل إلي 11%.

ولفت إلي أن وزارة المالية تستمع لكل الأطراف والعمل على تلبية متطلباتهم ووضع الرؤي والخطط المستقبلية للعمل خلال الفترة المقبلة.