التنمية الصناعية: تفعيل مكاتب الاعتماد يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي

أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، أن الهيئة تتجه نحو تفعيل مكاتب الاعتماد والتوسع فيها; تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة لتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وزيادة أعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لخدمة المجتمع الصناعي بكافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو الصناعي.

وقال عبد الكريم - في تصريح له اليوم الخميس - إن الهيئة وضعت عدة معايير لاختيار المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة الراغبة للقيد كمكاتب اعتماد لديها، موضحا أن التأهيل الفني والخبرة والانتشار الجغرافي يعد من أهم معايير الاختيار.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن الهيئة حددت عدة معايير لقيد مكاتب الاعتماد لضمان قدرتهم على تقديم كافة الخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه، اشتراطا أن يكون المكتب الاستشاري المتقدم مسجل لدى نقابة المهندسين المصريين مع ضرورة توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمكتب استشاري في مجال إقامة وإدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية، كما يجب أن يتوافر لدى المكتب خبراء وكوادر في مختلف التخصصات، فضلا عن الانتشار الجغرافي وقدرة المكتب على تغطية تقديم خدماته للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الكريم أن دور تلك المكاتب يشمل إصدار شهادة اعتماد تفيد الموافقة المبدئية على أعمال الحماية المدنية لتقديمها عند استخراج رخصة البناء، إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المنشأة لكافة المستندات الإدارية والاشتراطات الفنية اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل "الفنية - البيئية - الحماية المدنية - السلامة والصحة المهنية".

وكذا إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء اشتراطات الحماية المدنية فقط لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة التشغيل.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن التوسع يعمل على الارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات، فضلا عن خلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلا في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة، مع تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.

ولفت إلى أن مكاتب الاعتماد هي مكاتب استشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات "الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية" حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر "طالب الترخيص" اختياريا أن يلجأ إليها للتأكد من استيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة للحصول على رخصة التشغيل.

ودعى رئيس الهيئة كافة المكاتب المتخصصة الراغبة في أن تدرج بسجل مكاتب الاعتماد الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي لمكاتب الاعتماد من مقر الهيئة في أي وقت خلال العام في مواعيد العمل الرسمية، على أن يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وتقديم مستندات التأهيل في موعد غايته شهر من تاريخ الحصول على الدليل الإرشادي.

والجدير بالذكر أن الهيئة سبق لها اعتماد 8 مكاتب منذ تفعيل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لعام 2017 كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتراخيص التشغيل مثل نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية لسرعة تقييم المكاتب تمهيدا لزيادة عددها وسيتم تحديث مكاتب الاعتماد بصورة دورية ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة والوزارة.