أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد البريطاني في نوفمبر

  سجّل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل مما كان متوقعا في نوفمبر، محققا للشهر الثاني على التوالي تقدّما ضئيلا على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن شبح الركود لا زال يثير المخاوف.

وحقق إجمالي الناتج المحلي البريطاني نموا ضئيلا بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر بعدما كان قد سجّل الشهر السابق نموا بنسبة 0.5 بالمئة.

لكن بالنظر إلى مجموع الأشهر الثلاثة المنقضية وصولا إلى نوفمبر، تظهر النتائج أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.

ففي نوفمبر استفاد الاقتصاد من أداء جيّد لقطاع "الاتصالات والبرمجة المعلوماتية" والاماكن التي قصدها الرواد "لمتابعة مباريات كأس العالم" بكرة القدم، وفق تغريدة أطلقها مدير مكتب الإحصاء دارن مورجان.

في المقابل سُجّل في الفترة نفسها انكماش في قطاعات صناعية عدة، خصوصا صناعة الأدوية وأيضا النقل والبريد. وأشار مورجان إلى أن هذا الانكماش "مردّه جزئيا تداعيات الإضرابات" التي طالت هذه القطاعات.

وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في سبتمبر فجوة، خصوصا بسبب يوم حداد وطني في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ما ساهم في انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد مدى ثلاثة أشهر، وفق المكتب.

وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقّعون انكماشا طفيفا لإجمالي الناتج المحلي في نوفمبر، وسط توقّعات، خصوصا للمصرف المركزي البريطاني، أشارت إلى أن البلاد دخلت في ركود اقتصادي.
 

وقد تراجع  إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث.