رئيسة المفوضية الأوروبية: مقترحات لاستخدام الأصول الروسية في تعويض أوكرانيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأوضحت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي بشأن أوكرانيا بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، أن مقترح قرض التعويضات لأوكرانيا يتضمن ضمانات قوية لتقليل مخاطر استخدام الأموال الروسية المجمدة قدر الإمكان، مؤكدة أن المقترحات بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا تتطلب موافقة غالبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "إن مقترح قرض التعويضات لأوكرانيا يأخد في الاعتبار تقريبا جميع مخاوف بلجيكا"، مشيرة إلى أننا قمنا بارساء آليات تحمي الدول الأعضاء ومن بينها بلجيكا وأجرينا الكثير من المشاورات على مختلف المستويات.

وأضافت دير لاين، في كلمتها خلال المؤتمر، "مقترح تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة سيتم التناقش حوله مع الدول الأعضاء والبرلمان وسوف يشهد تحسينات وتعديلات، ومن المهم أن نحافظ على تواصل وثيق بالجانب البلجيكي فيما يتعلق بهذا المقترح".

وتابعت: "أدرجنا في هذا المقترح آليات للاستجابة للمخاوف منها أننا قمنا بتوسعة نطاق المقترح ليشمل جميع البنوك والمصارف التجارية في الاتحاد الأوروبي، كما تم إدراج ضمانات قوية من أجل تغطية أية أضرار قد تتعرض لها الدول الأعضاء المساهمة في القرض".

وأضحت أننا أبلغنا الإدارة الأمريكية وتحدثنا مع وزير الخزانة الأمريكي بشأن خطة تمويل أوكرانيا وتطوير النظام الخاص بقرض التعويضات وكان رده إيجابيا.

وأكدت: "إننا نريد السلام وهذه دعوة جديدة إلى طاولة المفاوضات"، منوهة إلى أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لإطالة أمد الحرب ولا تزال غير مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، موجهة رسالة لروسيا مفادها أن إطالة أمد الحرب من الجانب الروسي ستترافق مع أثمان باهظة.

وشددت على أن هذا الإعلان يضع أوكرانيا في موقف مختلف وستصبح مؤمنة ماليا على مدى العامين القادمين وفي وضع أقوى في المفاوضات المرتقبة.

وأكّد المفوّض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس أنّ القارة الأوروبية تقف عند مفترق طرق، محذّرًا من أن نتائج الحرب الروسية على أوكرانيا ستحدّد شكل أمن أوروبا وحرّيتها.

وقال فالديس، خلال المؤتمر الصحفي بشأن أوكرانيا بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، "علينا أن نتحرك الآن… والنجاح يفرض علينا أن نتصرف معًا"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية وضعت حزمة مقترحات تخدم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء معًا، موضحًا أن مساعدة كييف هي في جوهرها تعزيز مباشر لأمن أوروبا نفسها.

وشدد على أن عدم تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه لمواصلة كفاحها ستكون له كلفة باهظة، ليس فقط على أوكرانيا بل على أمن القارة وحريتها، مشيرًا إلى أن الرسالة لأوروبا يجب أن تكون واضحة، وكذلك الرسالة الموجهة لروسيا.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد أن جميع المقترحات المطروحة قوية وثابتة قانونيًا، وملتزمة بالقانونين الأوروبي والدولي، مع احترام كامل لمبدأي الحصانة والسيادة.

وأشار المفوض الأوروبي للاقتصاد إلى أن المقترح المتعلق بقرض تعويضات لأوكرانيا يتضمن نظام ضمانات شديد الصرامة تم تطويره استنادًا إلى عمل العام الماضي، موضحا أنّ هذه الضمانات لا تُحمّل أي دولة عضو مبالغ منفردة، بل تُحتسب ضمن ميزانية الاتحاد، ويمكن تكييف معاييرها في حال توفر إجماع بين الدول.

ولفت دومبروفسكيس إلى أن الآليات الجديدة تضمن عدم إرغام بلجيكا أو أية دولة أخرى على اتخاذ إجراءات لا ترغب بها، مؤكدًا إدخال تعديل يسمح للدول باستعادة أية مبالغ تُدفع بسبب الأضرار، إضافةً إلى آليات ردع تمنع تقديم أية مطالبات روسية داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

كما شدد على أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتخذها الدول منفردة، بل تُعدّ خطوات أوروبية مشتركة منسجمة تمامًا مع القانونين الدولي والأوروبي.

وكشف المفوض الأوروبي أن حجم الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد يبلغ 210 مليارات يورو، وهو الحدّ الأقصى الذي يمكن استخدامه كأساس لقرض التعويضات، موضحا أنه سيتم توجيه التمويل تدريجيًا وبشكل سنوي وفق استراتيجية واضحة لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد إن الحفاظ على 45 مليار يورو كاحتياطي للإصلاحات، بما يضمن عدم زيادة الفوائد على الدين الأوكراني.

وختم دومبروفسكيس بالتشديد على أن احتياجات أوكرانيا هائلة وملحّة، داعيًا الدول الأعضاء إلى إظهار الحزم والاتحاد، والمضيّ قدمًا في توفير متطلبات الدفاع الأوكراني.