"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحرك عاجل لإنقاذ قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف دول العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع غزة، في ظل إعلان جيش الاحتلال بدء اجتياح بري لمدينة غزة بعد تهديد سكانها ومطالبتهم بالإخلاء القسري.

وأكد المجلس -في جلسته الأسبوعية، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن وضع الفلسطينيين أمام خيارين القتل أو التهجير، في سابقة لم يشهدها التاريخ الحديث، ولا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان بحق مليوني مدني فلسطيني أمعن الاحتلال في التنكيل بهم قتلا وحرقا وتجويعا، وحرم من نجا منهم من أبسط مقومات الحياة.

وأدان المجلس بشدة تصاعد ممارسات الاحتلال ومنها مضاعفة إجراءات الإغلاق والاستيلاء على الأراضي ونصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى الفلسطينية التي زادت على الألف، بما يحمله ذلك من عقاب جماعي وفصل عنصري امتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية، كما ندد بتصاعد استهداف جنود الاحتلال للعمال الفلسطينيين، شهداء منتظري المساعدات في مناطق التماس، حيث يقتلون بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد.

وحذر المجلس من خطورة قرار الاحتلال بالسيطرة على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي بحجة سقفها، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن ما يجري اليوم من تهويد واستهداف للحرم الإبراهيمي الشريف ليس شأنا فلسطينيا فقط إنما هو اعتداء صارخ على إرث إنساني عالمي يخص البشرية جمعاء، ويشكل سابقة خطيرة لشرعنة سياسات الاستيطان والتهجير وتدمير الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات الأصلية.

وفي ضوء ذلك، وجه مجلس الوزراء الفلسطيني جهات الاختصاص بالتحرك العاجل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو، للضغط باتجاه وقف هذه الممارسات الاحتلالية.

وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحضير للقمة الدولية لدعم إعلان نيويورك، التي ستسبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتخللها جملة من الاعترافات الدولية، بالتزامن مع العمل الدؤوب مع مختلف الشركاء على جلب مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، إلى جانب جهود الحكومة التي تبذل لتجنيد موارد مالية طارئة في اجتماع المانحين الأسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة.

من ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، قد ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال سياسة متعمدة وواسعة النطاق هدفت إلى التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة -في بيان اليوم- أن ما ورد في التقرير من حقائق دامغة، يراكم على التقارير السابقة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ويعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والإصرار على تدمير حياة الفلسطينيين ووجودهم، الأمر الذي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن الوضع في غزة اليوم ينذر بكارثة إنسانية لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، حيث يواصل الاحتلال، قوة الاحتلال غير الشرعي، ارتكاب أبشع الانتهاكات، في تحد سافر لقرارات محكمة العدل الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية للتحرك الفوري والعاجل.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية دون إبطاء، واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، وفرض العقوبات على سلطة الاحتلال.

وشددت على ضرورة إحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والإرهابيين المستوطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم المروعة يضعه موضع المتواطئ بما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.