"الاتحاد من أجل المتوسط " تصدر بيانها الختامي لاجتماعات شرم الشيخ

أصدرت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بيانها الختامي للاجتماعات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ أكدت فيه قلقها العميق من تصاعد الأعمال العدائية واستمرار استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، مدينة بشدة استخدام التجويع المصطنع كوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت الجمعية - في بيانها - على رفضها المبدئي لأي سياسة تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وكذلك لأي إجراءات تقوض آفاق تحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤجج التوترات وتزيد المظالم وتعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

ودعت الجمعية إلى تحرك دولي عاجل ومنسق لضمان وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وتبادلهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بشكل آمن ودون عوائق أو شروط، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية وفعالية.

كما حثت الجمعية الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على استخدام نفوذها من أجل وقف الأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات ودفع مسار ذي مصداقية نحو عملية سلام شاملة تستند إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى حماية وإحياء حل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي والعادل الوحيد القادر على تحقيق سلام وأمن وتعايش مستدام في المنطقة.

ورحبت الجمعية بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها عدة دول أعضاء للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، مشجعة على مزيد من الاعترافات خلال الجلسات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وداعية جميع الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين، تأكيدا للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وفقا للإجماع الدولي حول حل الدولتين.

وجددت الجمعية التأكيد على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مستذكرة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية ودعا إلى إنهائه الفوري كشرط مسبق لحل النزاع وإنهاء دوامات العنف.

كما أدانت الجمعية الهجمات على قطر وسوريا ولبنان باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يعرض جهود خفض التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار بالتفاوض للخطر، معربة عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الوساطة بين الأطراف بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكدت الجمعية دعمها القوي لمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، داعية جميع الشركاء للمشاركة الفاعلة في هذا الجهد.